المالية تصدر بياناً جديداً بشأن رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حملت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشدد وزارة المالية، على انها "التزامت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
وأشارت الى، انه "ورغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9556348) ميار دينار، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130931) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين العسكري (650040) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776657) مليار دينار، والمدني المؤنفلين، (98346) مليار دينار، والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338479) مليار دينار، ومنحة رواتب السجناء (10721) مليار دينار".
واستدرك المالية بالقول: "الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة حکومة الإقلیم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
أحزاب كردية تحمل حكومة بارزاني مسؤولية أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 4:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد كل من حزب العدل الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عدم مشاركتهما في اجتماع حكومة الاقليم.وقال النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر في حديث صحفي: إن “الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ رواتب الموظفين لسنة 2024 كاملة، وحكومة الإقليم هي التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا بقانون الموازنة، ولم تسلم الإيرادات الداخلية”.واضاف أن “موضوع الانسحاب لا يعنينا، وهذه التهديدات لاتعنينا كوننا نؤدي عملنا كنواب ممثلين عن المواطنين، ونطالب بحقوقهم، ونعرف المتسبب الرئيسي بأزمتهم، ولا دخل لنا بهذه المزايدات”.من جهته، اكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، في حديث صحفي: إنه “قررنا عدم المشاركة الاجتماع، لأنه نحن نعرف من السبب الرئيسي وراء أزمة الرواتب، ولهذا لا نحضر اجتماع هدفها المزايدات السياسية”.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة