عبدالجبار والحيفي يناقشان أوضاع المتقاعدين في ضوء الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي، أوضاع المتقاعدين في ضوء قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وتسديد صغار المودعين.
وتطرق اللقاء إلى ما تضمنته الآلية للحفاظ على الحقوق القانونية لمن بلغ أحد أجلي التقاعد من وحدات الخدمة العامة بما يحفظ حقوقهم في التسويات والترقيات والعلاوات قبل الإحالة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة وبما يكفل صرف مستحقاتهم التقاعدية بصورة مستمرة.
واستعرض الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفقاً للخطة المالية للعام ٢٠٢٤م والمشاريع الاستثمارية للهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.. مثمنا الخطوات التي قطعتها الهيئة في مجال الأتمتة والانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية لمعظم أعمالها وأنشطتها.
وأكد اللقاء دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لخدمة المتقاعدين والخطوات التصحيحية التي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى ضمان وتأمين حقوق المتقاعد وفقا للوائح والقوانين النافذة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، معربا عن تقديره لجهود الدكتور محمد ضاحي الرئيس السابق للهيئة، ورؤساء الهيئة السابقين على إسهاماتهم القيمة على مدار السنوات الماضية.
وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبيةأكد «عبدالغفار» ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، التي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، كما وجه برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكل الاحتياجات، وفقا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
مقترح مشروع الموازنة العامةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين