المالية تصدر بياناً جديداً بشأن الرواتب والموازنة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
تؤكد وزارة المالية على المضي في تطبيق بنود الموازنه العامة الاتحاديه رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (٢٢٤) وموحدتها ٢٦٩/اتحادية /٢٠٢٣ ، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (٦٤٥٥/٩/١) في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤ أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية،
والتزمت وزارة المالية بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (٤٣٥٠) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (٣) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات الغير نفطية.
كما تود وزارة المالية الاشارة الى ان رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية( ٩،٥٥٦،٣٤٨ مليار)
ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (١٣٠،٩٣١ مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (٦٥٠،٠٤٠ مليار)
ورواتب المتقاعدين المدني(٧٧٦،٦٥٧ مليار )
المدني المؤنفلين (٩٨،٣٤٦ مليار)
المتقاعدين العسكرين المؤنفلين(٣٣٨،٤٧٩ مليار)
منحة رواتب السجناء (١٠،٧٢١ مليار)
الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحدده وان تاخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم.
#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
12-كانون الثاني-2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني “تأمر” حكومة السوداني بصرف الرواتب مقابل عدم تسليم إيرادات الإقليم
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:34 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، أن مجلس وزراء إقليم كردستان قرر تسليم مقررات الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بـ”صيغة مطالب” الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا للموقع الرسمي للاتحاد الوطني، إنه “تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية”.وأضاف هريم كمال آغا: “تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كردستان”، مشيرا الى أن “جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة”.مسألة حصة الاقليم من موازنة العام 2026 كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم، الى أن “ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم فيدرالي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى”.وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني أنه “بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم، في حين وفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم 14% من مجموع سكان العراق”، مبينا أن “إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كردستان من خلال واردات نفطه”.وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: “عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب”، مشددا على أنه “من المهم ترسيخ وحدة الصف والموقف الكردي في الاقليم أيضا وليس في بغداد فقط، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الموقف الكردستاني في العراق”.وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح أمس السبت، اجتماعه الاستثنائي في أربيل، بخصوص الرواتب وتهديد الانسحاب من بغداد.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة