بمشاركة السلطنة.. نص البيان الختامي لاجتماع الرياض العربي الدولي بشأن سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الرياض - الوكالات
أكد البيان الختامي للاجتماع العربي- الدولي الذي عُقد في الرياض، الأحد، بشأن سوريا، على دعم الإدارة الحالية في دمشق، ورحب بجهودها وشدد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب بسوريا، والوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي.
وقال البيان إنه "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".
وأضافت وزارة الخارجية السعودية في البيان: "كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته".
وأردف البيان: "كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إن "الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار".
كما أشاد وزير الخارجية السعودي "بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة".
وشارك في الاجتماع الذي جاء بدعوة من السعودية، وزراء خارجية وممثلو مصر وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والعراق وإيطاليا وأمريكا والأردن والكويت ولبنان وسوريا وسلطنة عمان وقطر وإسبانيا وتركيا والإمارات والبحرين والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
وحدة الموقف العراقي من التطورات السورية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
مثلت مرحلة مابعد الأسد في سوريا برغم حداثتها تجربة صعبة ومعقدة لدول المنطقة جميعها، وعكست توجهات ومواقف متباينة، وتكاد تكون عدائية في بعض الأحيان، وجسدت طبيعة الأوضاع في الإقليم برمته الذي يضم دولا عربية وإقليمية لديها مصالح ورؤى تلتقي في مواضع، وتفترق في أخرى نتيجة للتشابك العرقي والديني، وتنوع الأطياف السياسية والطائفية كذلك، خاصة بعد إنكفاء مشاريع، وظهور أخرى لاتلتقي والمشاريع المنكفأة، دون إغفال الوجود الإسرائيلي، ومحاولته إستثمار كل فرصة متاحة لإحداث الفرقة بين المكونات، ودفعها نحو المواجهة وزرع بذور الفتنة، ووجود دول عربية لديها حسابات دقيقة كمصر والإمارات والسعودية، وأيضا رفض إيران وقوى حليفة لها التسليم بالأمر، وقبوله كما هو، وتباين مواقف قوى عراقية عدة.
مارست الحكومة العراقية براغماتية عالية في التعامل مع التطورات في دمشق، وبعد مغادرة الأسد الى موسكو كان واضحا إن بغداد تواجه تحديات صعبة، سواء تلك المتعلقة بنوع التغيير، وأثره على العراق والمنطقة، أو إصطدام الموقفين التركي والإيراني، وطبيعة العلاقة المعقدة التي تدفع بغداد للتفكير بموقف متوازن توخيا للحذر من ردة الفعل الإيرانية فيما لو أيدت التغيير بالكامل، أو مواجهته بالرفض، ومواجهة موقف تركي قطري قد يحرج بغداد أكثر.. فالمصالح بين بغداد والدوحة وطهران وأنقرة متشابكة، وتحتاج الى حنكة سياسية، وهدوءا كبيرين، ورشح حينها إن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر لعب دورا إيجابيا في تقريب وجهات النظر بين العواصم تلك لقربه من صانع القرار في بغداد، وصانعي القرار في العواصم الآنفة ماأسهم بفتح قنوات تواصل أثمرت عن زيارة لمسؤول عراقي رفيع لدمشق، ولقائه رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع.
الحكومة العراقية أدركت حجم وطبيعة المتغيرات، وضرورة إتخاذ مواقف على قدر عالي من الهدوء والتركيز خاصة بعد دخول دول عربية كالأردن ومصر والسعودية والإمارات على الخط، وصاحب ذلك مواقف متعددة من الولايات المتحدة والدول الأوربية، وكانت المواقف العراقية غاية في الدقة والحذر، ويمكن القول: أن رؤية قوى سياسية وزعامات كالشيخ الخنجر تماهت مع موقف التي إجتهدت في تجنيب العراق أي تأثيرات غير محمودة العواقب وتواصلت مع دول في المنطقة وحكومات مع جعل فرص التهدئة والتواصل أكبر، وقد بدا واضحا إن الجميع يرفض إنجرار سوريا الى العنف والصدام بين المكونات كالعلويين والسنة والدروز والكورد والمسيحيين، ومكونات فكرية وعقائدية وقومية حتى وإن بدت قليلة العدد، ومحدودة التأثير وهو مادفع قوى سياسية عراقية، ومعها الحكومة التركيز على مصلحة الدولة العراقية، ودعم فكرة المحاسبة، ومعاقبة من يتجاوز على الأبرياء خاصة بعد أحداث الساحل.
في هذه المرحلة يجب منع أي محاولة لتشتيت الموقف الرسمي العراقي، وتوحيد المواقف التي تنسجم مع رؤية الدولة والحكومة العراقية، وتراعي مصالح البلاد العليا، فكل المواقف التي صدرت من الحكومة ووزارة الخارجية ورئيس تحالف السيادة تصب في صالح وحدة الأراضي السورية، وتأسيس دولة المواطنة، واعتماد الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحكم العادل الرشيد دون تمييز، وتحقيق ذلك إنما سيكون في صالح العراق المجاور الأقرب إلى سوريا، والذي تربطه بها علاقات ثقافية وقومية ودينية ومنذ زمن بعيد.