العراق يحذّر «تجار المخدرات»: لا خيار أمامكم سوى السجن أو القتل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، “أن عام 2025، سيكون الأشد قساوة، على تجار المخدرات”.
وبحسب وكالة “واع”، قال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي: “نظمنا خططا استخبارية بأساليب حديثة تمكننا من الوصول إلى أي متورط بجريمة المخدرات خلال 24 ساعة فقط ممن تثبت إدانته، في جميع محافظات البلاد ضمنها إقليم كردستان العراق، بتنسيق أمني عالي المستوى”، مضيفا: “لدينا أجهزة حديثة ومتطورة نستطيع من خلالها كشف المواد المخدرة وأماكن إخفائها”.
وأضاف أن “التدريبات التي خضعت لها المديريات المختصة بشكل عام والفوج التكتيكي بشكل خاص جعلت مديريتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي شبكة مواد مخدرة مسلحة والإطاحة بها”، مشيرا إلى أن “عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة، فلا خيار أمامهم سوى السجن أو القتل في حال مواجهة رجالنا وفقا لقواعد الاشتباك المسلح”.
وقال: “سنركز على مكافحة المخدرات في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وليس فقط داخل البلاد، وسنحد من محاولات تهريب المواد المخدرة وفق آليات جديدة بالتعاون مع قوات حرس الحدود العراقية وهيئة المنافذ الحدودية”.
وأشار إلى أن “النتائج التي تحققت في ملف مكافحة المخدرات خلال عامي 2023 و2024 تفوق السنوات السابقة كافة من عام 2003 لغاية تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، من حيث نوعية الملقى القبض عليهم والشبكات الدولية التي تم تفكيكها وكمية المواد المخدرة التي ضبطت”.
وشدد التميمي، على أن “جريمة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والحكومة ونبذل جهودًا استثنائية في مكافحتها بمنطلق الواجب الشرعي والوظيفي وننتظر رفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بما ينسجم مع حجم الجريمة والتحدي”.
ولفت إلى أن “الحصانة القانونية في مكافحة المخدرات نستمدها من القرارات القضائية ولولا دعم مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ومحكمة تحقيق الكرخ الأولى وباقي المحاكم المختصة لن نتمكن من تحقيق أهدافنا بنجاح”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المخدرات الإصطناعية المخدرات العراق ضحايا المخدرات
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه البحارة
دمشق-سانا
أعلنت المديرية العامة للموانئ أنها بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل المشكلات العالقة التي تواجه البحارة، مؤكدة أن الأسبوع القادم سيشهد انفراجاً شاملاً يشمل “إصدار جوازات السفر البحرية، وتجديد الشهادات البحرية والطبية، واستكمال جميع الأوراق والمعاملات المعلقة الخاصة بالبحارة”.
وتقدمت المديرية في بيان نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر قناتها على التلغرام بخالص اعتذارها للبحارة، ولجميع المعنيين عن التأخير الذي حصل في معالجة هذه الملفات، مبينة أن الأسباب كانت خارجة عن إرادتها.
وأوضحت المديرية إلى أن في مقدمة الأسباب المشار إليها آنفاً “الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد الهيكلية التنظيمية والبنية التحتية المتهالكة، والظروف الاستثنائية التي شهدتها محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية”.
وأعربت المديرية عن تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي تسبب بها هذا التأخير، مشددة على التزامها بتسريع وتيرة العمل وتذليل جميع العقبات بأسرع وقت ممكن.
ولفتت المديرية إلى أهمية استمرار تعاون الجميع، وتفهمهم لضرورات هذه المرحلة، والتي تهدف إلى إحداث إصلاحات جوهرية تضمن استدامة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للبحارة.