CNBC عربية: الجنيه المصري تحت الضغط والفائدة والتضخم نحو الخفض في 2025

الاقتصاد نيوز - متابعة

سيشهد الجنيه المصري استقراراً نسبياً أمام الدولار مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في عام 2025، قد ترتفع بسعر الصرف في نهاية العام إلى مستوى 55 جنيهاً لكل دولار كحد أقصى وفق استبيان أجرته CNBC عربية.

شمل الاستبيان  50 مشاركاً يمثلون مستثمرين في قطاعات مختلفة، ورؤساء تنفيذيين لشركات مقيدة في البورصة وبنوك استثمار في مصر.

شهد الجنيه المصري انخفاضات حادة أمام الدولار خلال 2024، وتحديداً قرار البنك المركزي المصري تبني سياسة مرونة سعر الصرف ضمن اتفاق أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ليحوم الجنيه المصري حول مستوى 51 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق.

مسار الجنيه وجدوى التعويم

توقع أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان أن يتحرك سعر صرف الدولار بين 50 و55 جنيهاً بنهاية العام، بينما تعتقد نسبة ضئيلة من المشاركين أن السعر الصرف سيتجاوز حاجز الـ 60 جنيهاً للدولار.

وتباينت آراء المشاركين حول القيمة العادلة للجنيه، حيث يرى أغلية المشاركين أن سعر الصرف الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه مقابل العملات الأجنبية وأن سعر الجنيه سيتحسن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وهدوء التوترات الجيوسياسية الراهنة، فيما يرى البعض الأخر أن السعر الحالي للجنيه هو السعر العادل الذي يمثل قوى العرض والطلب في السوق.

وحول تأثيرات تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي على أداء الاقتصاد المصري، يرى المشاركون في الاستطلاع أن القرار وإن كان إيجابياً حيث ساهم في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات إلا أنه تسبب في ارتفاعات كبيرة للتضخم نتيجة لزيادة أسعار معظم السلع والخدمات.

أسعار الفائدة.. الترقب سيد الموقف

ومع دخول عام 2025، تتجه الأنظار إلى لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد معدلات الفائدة، حيث ترجح نسبة كبيرة من المشاركين بدء تيسيير السياسة النقدية اعتباراً من الربع الأول، بينما يتوقع البعض خفض الفائدة اعتباراً من الربع الثاني.

وعن نسبة الخفض المتوقعة خلال العام، يتوقع 58% من المشاركين أن يتراوح الخفض بين 2% و5%، بينما يتوقع 30% خفضاً أكبر يتراوح بين 5% و7%، ورجحت نسبة قليلة خفضاً كبيراً للفائدة بأكثر من 7%.

لكن هذه التوقعات تعكس تفاؤلًا مشروطاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ عامين في ديسمبر الماضي ليصل إلى 24.1% على أساس سنوي.

ويرى المشاركون في الاستبيان أن عدة عوامل ستؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة يأتي على رأسها مكافحة التضخم فضلا عن دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

توقعات التضخم

توقعت أغلبية المشاركين في الاستبيان استمرار انخفاض التضخم في 2025، ليتراوح بين 15 و20%، فيما يرى البعض أن التضخم سيظل مرتفعاً فوق مستوى 20%.

وعن أبرز العوامل التي ستؤثر في معدلات التضخم خلال العام الجاري يرى المشاركون في الاستبيان أن أبرز هذه العوامل سيتمثل في استقرار سعر الصرف وأسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جانب الطلب المحلي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز