قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة، ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

الصناعات الصغيرة بداية اقتصاد قوي

وأشار «عادل»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي؛ إذ أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، والمؤسسي، والمالي، واللوجستي، والقانوني، سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

وأكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تنفذها الدولة في هذا الصدد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الصناعي الصناعة مصر النمو الاقتصادي الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: نسعى لتحسين المستوى الصحي بشكل عادل للجميع

قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، إن قطاع الصحة يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة الأممية، وتحديدًا الهدف الثالث، بل ينظر إليه باعتباره الركيزة الأساسية لتفعيل وتحقيق باقي الأهداف الأممية الـ17.

وأضافت خلال انطلاق المنتدى السنوي للتأمين الصحي الشامل برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: «لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية».

وتابعت: «يزداد الوضع صعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، وما ارتبط بذلك من ارتفاع في مستويات التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وكلها متغيرات تشكل عقبة في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم».

وأضافت أن قضية النهوض بقطاع الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية من منطلق الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وهو غايتها المنشودة.

وتابعت: «يرتكز ذلك على ما نص عليه الدستور المصري في المادة 18 منه بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة».

تحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع

وتابعت: «كما يتجلى ذلك أيضًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تولي أهمية لاعتبارات الإتاحة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتضع المستهدفات لتحسين المستوى الصحي بشكل منصف وعادل للجميع».

وقالت الدكتورة هالة السعيد مستشار، إن قانون التأمين الصحي الشامل تحقيق لالتزام دستوري وتفعيل لرؤية مصر 2030 وحل للمشكلات الهيكلية التي طالما عانى منها القطاع الصحي.

وأوضحت: «منها على سبيل المثال ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي السابق وعدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع وخصوصا العمالة غير الرسمية، وعدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمة المقدمة سابقا، التأثير على مستوى الإنفاق الكلي للأسرة».

وتابعت: « المبدأ الأساسي للنظام الحالي هو التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة وبين الدولة، ويتميز النظام الجديد بعدد من المميزات أولا فصل مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، وهو اتجاه جديد تمامًا في تاريخ نظامنا الصحي، يسعى -رغم صعوبته- إلى تحقيق نظام حوكمة رشيد للمنظومة يجري فيها فصل الوظائف المختلفة وضمان المحاسبة والمسائلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها وتدعيم الاستخدام الأمثل للموارد وحسن إدارتها واستدامتها».

إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

وأكملت: «ثانيًا: إلزامية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل لأنه سوف يطبق على جميع الأسر المصرية من جميع الفئات داخل الجمهورية، وستمنع تخارج الفئات الأعلى وبالتالي ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، ثالثًا: اعتماد الأسرة كوحدة واحدة لتغطية النظام وضمان الحصول على الخدمات الصحية بجودة عالية، رابعًا: اعتماد النظام الجديد على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة مدخل أساسي للنظام».

مقالات مشابهة

  • فنوش: شاركوا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإعمار
  • رئيس حزب الوعي: ننحاز للطبقة المتوسطة ونستهدف إنعاش الحياة السياسية
  • انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية
  • تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • انضمام قطر وتركيا إلى "الشراكة الصناعية التكاملية"
  • بوابة نمو المشاريع المتوسطة والصغيرة
  • باسل رحمي: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية ويوفر 4 ملايين وظيفة خلال 3 سنوات
  • اللقاء الإعلامي «للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة» يؤكد اعتماد 481 مبادرة العام الجاري
  • اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
  • مستشار الرئيس للتنمية الاقتصادية: نسعى لتحسين المستوى الصحي بشكل عادل للجميع