رئيس «العدل للدراسات الاقتصادية»: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة، ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشار «عادل»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي؛ إذ أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، والمؤسسي، والمالي، واللوجستي، والقانوني، سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
وأكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تنفذها الدولة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الصناعة مصر النمو الاقتصادي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.