الكويت .. حبس مواطن و12 وافدا بتهمة اتجار بالبشر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
خالد الظفيري
محكمة الجنايات تقضي بحبس مالك معهد مساج، مواطن، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 7000 دينار، وحبس 12 وافداً 5 سنوات، وآخر سنتين مع الإبعاد في قضية الاتجار بالبشر بمعاهد المساج.
قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس مالك معهد مساج ، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 7000 دينار ، في قضية الاتجار بالبشر ودعارة وغسل أموال بمعاهد المساج.
شمل قرار المحكمة أيضا حبس 12وافد 5 سنوات وآخر سنتين مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين وهم مالك المعاهد كويتي، وموظف مصري الجنسية وآسيويين من الجنسية الفلبينية بعد ضبطهم من قبل المباحث في قضية اتجار بالبشر ودعارة وغسيل أموال.
اقرأ أيضا:
القبض على صاحب مزرعة كبيرة متهم بتزوير الجنسية الكويتية .. فيديوالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتجار بالبشر الكويت دعارة غسيل أموال محكمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"العدالة والتنمية" أمام القضاء المغربي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بحق رضوان درويش الرئيس السابق للمجلس الوطني الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمغرب، إلى 6 فبراير المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القضية أٌعيد فتحها بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعي، بخصوص التلاعب في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
واستأنفت النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع استرداد الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
وكان رضوان، الذي ترأس مجلس الدروة بين عامي 2009 و2015، قد وقف أمام القضاء المغربي في نفس القضية إلا أن المحكمة برأته من التهمة، لكن النيابة العمومية بناء على تحقيقات وشكيات جديدة أعادت فتح القضية وتأجيل النظر فيها إلى مطلع الشهر المقبل.
وأنكر رضوان أمام السلطات القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، بخصوص قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يثير الجدل في المجتمع المغربي بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة على مدونة الأسرة، وفي السياق قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: إنه "حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف".
وطالب بنكير بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.