إعداد مشروع قرار لنقل تبعية المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخراً حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما، تؤكد هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.
وتشدد الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.
ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.
تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.
وختاما، فإن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكدان أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكملات الغذائية هيئة الدواء المصرية الدواء المواطن المصرى الرقابة
إقرأ أيضاً:
رئيسا "الرقابة الإدارية" و"البرلمان العربي" يبحثان تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.
وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، كما تم التأكيد على أهمية دور البرلمان العربي في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز النزاهة وبناء مؤسسات فعالة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للشعوب العربية.
وخلال اللقاء أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي لتعزيز العمل التشريعي العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، معرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العربية النظيرة لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصالح العليا للأمة العربية.
جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك إقليمياً ودولياً لتعزيز التنسيق في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد