موانئ البحر الأحمر تطالب مجلس الأمن بمنع التدخل في عملها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمانيون../
طالبت مؤسّسةُ موانئ البحر الأحمر اليمنية، مجلسَ الأمن الدولي والأممَ المتحدةَ، باتِّخاذِ قرارٍ صريحٍ ومُلْزِمٍ يمنعُ دولَ تحالف العدوان من التدخُّلِ في شؤون وإجراءات عملها، وتجريم استهدافها وكلّ ما من شأنه فرضُ تهديداتٍ جديدةٍ تعيقُ إيصالَ خدماتها التجارية والإنسانية.
وأشَارَت المؤسّسةُ في بيان صادر عنها، تزامُناً مع الذكرى الثامنة لاستهداف العدوانِ ميناءَ الحديدة في الثامن عشر من أغسطُس 2015م، إلى أن “جريمة استهداف الميناء أفرزت تداعيات لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، تجرع الشعب اليمني مرارتها في صعوبة الحصول على الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأَسَاسية، التي تم منع دخولها تزامناً مع الحرب العدوانية، التي طالت كُـلّ مقومات الحياة في اليمن”.
ولفت البيان إلى أن “التبعات الناجمة عن هذه الجريمة لا حصر لها، والتي تقف المؤسّسة معها من جديد لكشف جانب من مستجدات هذه التداعيات طيلة هذه السنوات، وما طرأ من متغيرات ترافقت مع الهدنة خلال الفترة الماضية في مخاض مسار تفاوضي يحتاج إلى المزيد من الصمود والجهود لانتزاع كامل الحقوق والمطالب المشروعة لفتح كُـلّ الموانئ التي تشرف عليها المؤسّسة ورفع كافة القيود والإجراءات التي تَتَسَبَّبُ في تعطيل وظائفها ومنع خدماتها الإنسانية”.
وذكر البيان أن “المؤسّسة التي عملت دون كلل وبكل حيادية وحرص والتزام مطلق بالمواثيق والاتّفاقات التي تنظم عمل الموانئ، أبدت التزامها الكامل في القيام بمسؤولياتها الإنسانية خلال أكثر من ثمانية أعوام، رغم ما تعرضت له من قصف وتدمير للبنية التحتية والمعدات التشغيلية وقيود تعسفية وتعمد واضح لإعاقة دورها في خدمة الشعب اليمني دون استثناء”.
وأكّـدت المؤسّسةُ انتقالَها من مرحلة الإدانة والاستنكار تجاه ما حدث من جريمة كبرى وانتهاكٍ سافرٍ وتَحَدٍّ للمواثيق الدولية بقصف وتدمير متعمد لميناء الحديدة وفرض الحصار الشامل على عمل الموانئ التابعة للمؤسّسة، إلى المطالبة بخطوات سريعة لرفع كافة القيود الرقابية وتفتيش السفن وفق اتّفاق ستوكهولم.
وجَــدَّدَت استمرارَ التزامها بتنفيذ المهام الإنسانية وفق القوانين والأعراف الدولية والقيام بدورها في تعزيز خدماتها والعمل بمسؤولية أخلاقية وقانونية، بما يكفل إنهاء الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعبُ اليمني؛ جراء الحصار على الموانئ.
وحمّلت المؤسّسةُ الأممَ المتحدة وكلَّ المنظمات ذات العلاقة المسؤولية عن تبعات تأخير تنفيذ الخطوات المتفق عليها بما فيها الالتزامات الخَاصَّة بتوفير الكرينات الجسرية والمعدات والآليات التشغيلية التي دمّـرها العدوان بما يكفل استعادة نشاط ميناء الحديدة بالشكل المطلوب وكما كان عليه قبل استهدافه.
ونبّهت إلى أن “دخول السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية وسفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، يمثل حقاً مشروعاً لا يخضع للمساومة وفرض القيود والشروط، كما أنه أحد أولويات القيادة لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء جريمة إغلاق الموانئ وفرض التجويع الممنهج على الملايين من أبنائه”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
سوريا تتمسك بالحوار الداخلي لتحقيق الاستقرار وتحذّر من التدخل الخارجي
مع استمرار الجمود السياسي في سوريا وتفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية، تعود الدعوات إلى الحوار الوطني الشامل لتتصدر المشهد السياسي من جديد. في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لتؤكد على أولوية الحل الداخلي، وترفض أي مقاربات قائمة على التدخل الخارجي، محذرًا من تبعاتها العميقة على مستقبل سوريا ووحدتها.
ففي سلسلة تصريحات جديدة، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن الحل السياسي الحقيقي في سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على قاعدة حوار وطني جامع، تشارك فيه كل مكونات الشعب السوري، في ظل احترام كامل للسيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية.
وقال الشيباني في تغريدة له: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها."
وفي تحذير واضح من محاولات تدويل الأزمة السورية أو استدعاء الحلول من الخارج، أكد الوزير السوري أن الدعوات للتدخل الأجنبي لا تقود سوى إلى مزيد من التمزق والضعف، قائلاً: "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام."
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة قام بها وفد سوري رسمي إلى واشنطن ونيويورك، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين، حيث ناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وملف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأعرب الشيباني عن تقديره لما وصفه بـ"النقاشات البناءة" مع الإدارة الأمريكية، لكنه شدد على أن رفع العقوبات بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين الشعب السوري من العيش بكرامة وحرية.
تصريحات الشيباني تعكس توجهًا رسميًا يدعو إلى إعادة تفعيل مسار المصالحة الوطنية، والانفتاح على جميع القوى السورية من دون شروط مسبقة، ضمن ما وصفه بـ"حوار داخلي مستقل" لا ترسم خطوطه القوى الخارجية.
أشكر الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك. كما نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات كاملا وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه سوريا، يبدو أن الرسالة التي تسعى دمشق إلى إيصالها بوضوح هي أن الاستقرار لا يأتي من الخارج، بل من الداخل؛ من إرادة سورية خالصة تتجلى في الحوار والتفاهم بين أبنائها. وبينما تختلف الآراء حول جدية النظام في تبني هذا الخيار، فإن تحذيرات الشيباني من مغبة التدخل الأجنبي تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول سبل الخروج من الأزمة دون الارتهان للإرادات الدولية المتضاربة.
وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، شهدت منطقة صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، حيث يتمركز سكان دروز، اشتباكات بين الأمن السوري و"مجموعات خارجة عن القانون"، على خلفية تسجيل صوتي منسوب لدرزي يسيء فيه للرسول محمد صل الله عليه وسلم، ما أودى بحياة 5 أشخاص.
فيما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر الأمن، في هجمات شنتها تلك المجموعات صباحا على "نقاط وحواجز أمنية على أطراف" المنطقة، التي تحركت قوات الأمن لضبط الأوضاع الأمنية بها.
وبعد ساعات من توترات أمنية، أعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في جميع أحياء صحنايا، وانتشار القوات الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في حي جرمانا بدمشق، حيث يتمركز أيضا سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ولاحقا جرى مساء الأربعاء التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.
وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل وخارج سوريا من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوق متساوية دون أي تمييز.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا