موانئ البحر الأحمر تطالب مجلس الأمن بمنع التدخل في عملها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمانيون../
طالبت مؤسّسةُ موانئ البحر الأحمر اليمنية، مجلسَ الأمن الدولي والأممَ المتحدةَ، باتِّخاذِ قرارٍ صريحٍ ومُلْزِمٍ يمنعُ دولَ تحالف العدوان من التدخُّلِ في شؤون وإجراءات عملها، وتجريم استهدافها وكلّ ما من شأنه فرضُ تهديداتٍ جديدةٍ تعيقُ إيصالَ خدماتها التجارية والإنسانية.
وأشَارَت المؤسّسةُ في بيان صادر عنها، تزامُناً مع الذكرى الثامنة لاستهداف العدوانِ ميناءَ الحديدة في الثامن عشر من أغسطُس 2015م، إلى أن “جريمة استهداف الميناء أفرزت تداعيات لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، تجرع الشعب اليمني مرارتها في صعوبة الحصول على الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأَسَاسية، التي تم منع دخولها تزامناً مع الحرب العدوانية، التي طالت كُـلّ مقومات الحياة في اليمن”.
ولفت البيان إلى أن “التبعات الناجمة عن هذه الجريمة لا حصر لها، والتي تقف المؤسّسة معها من جديد لكشف جانب من مستجدات هذه التداعيات طيلة هذه السنوات، وما طرأ من متغيرات ترافقت مع الهدنة خلال الفترة الماضية في مخاض مسار تفاوضي يحتاج إلى المزيد من الصمود والجهود لانتزاع كامل الحقوق والمطالب المشروعة لفتح كُـلّ الموانئ التي تشرف عليها المؤسّسة ورفع كافة القيود والإجراءات التي تَتَسَبَّبُ في تعطيل وظائفها ومنع خدماتها الإنسانية”.
وذكر البيان أن “المؤسّسة التي عملت دون كلل وبكل حيادية وحرص والتزام مطلق بالمواثيق والاتّفاقات التي تنظم عمل الموانئ، أبدت التزامها الكامل في القيام بمسؤولياتها الإنسانية خلال أكثر من ثمانية أعوام، رغم ما تعرضت له من قصف وتدمير للبنية التحتية والمعدات التشغيلية وقيود تعسفية وتعمد واضح لإعاقة دورها في خدمة الشعب اليمني دون استثناء”.
وأكّـدت المؤسّسةُ انتقالَها من مرحلة الإدانة والاستنكار تجاه ما حدث من جريمة كبرى وانتهاكٍ سافرٍ وتَحَدٍّ للمواثيق الدولية بقصف وتدمير متعمد لميناء الحديدة وفرض الحصار الشامل على عمل الموانئ التابعة للمؤسّسة، إلى المطالبة بخطوات سريعة لرفع كافة القيود الرقابية وتفتيش السفن وفق اتّفاق ستوكهولم.
وجَــدَّدَت استمرارَ التزامها بتنفيذ المهام الإنسانية وفق القوانين والأعراف الدولية والقيام بدورها في تعزيز خدماتها والعمل بمسؤولية أخلاقية وقانونية، بما يكفل إنهاء الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعبُ اليمني؛ جراء الحصار على الموانئ.
وحمّلت المؤسّسةُ الأممَ المتحدة وكلَّ المنظمات ذات العلاقة المسؤولية عن تبعات تأخير تنفيذ الخطوات المتفق عليها بما فيها الالتزامات الخَاصَّة بتوفير الكرينات الجسرية والمعدات والآليات التشغيلية التي دمّـرها العدوان بما يكفل استعادة نشاط ميناء الحديدة بالشكل المطلوب وكما كان عليه قبل استهدافه.
ونبّهت إلى أن “دخول السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية وسفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، يمثل حقاً مشروعاً لا يخضع للمساومة وفرض القيود والشروط، كما أنه أحد أولويات القيادة لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء جريمة إغلاق الموانئ وفرض التجويع الممنهج على الملايين من أبنائه”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.