وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا بعد انتشار الحرائق
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال مكتب نائب وزير الخارجية والقنصلية العامة المصرية في لوس أنجلوس أوضاع الجالية المصرية في مقاطعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا اثر انتشار الحرائق المدمّرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية.
وتقوم القنصلية العامة بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم، حيث تفيد المعلومات بأنه لا توجد خسائر في الأرواح لدى الجالية المصرية، وأن الخسائر التي تعرض لها بعض المصريين اقتصرت على أضرار مادية.
وتهيب وزارة الخارجية والهجرة بالسادة المواطنين توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر في محيط الحرائق، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها. وفي حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني:
[email protected] أو رقم الهاتف: 9700-933 323 لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.
فى هذا السياق، تعرب جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها ووقوفها إلى جانب الولايات المتّحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتعرب عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصريين بالخارج وزير الخارجية لوس أنجلوس مقاطعة لوس أنجلوس كاليفورنيا الحرائق الجالیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية تحدد آخر موعد لتسوية أوضاع "التابعين" للأسد
حددت وزارة الداخلية السورية يوم 20 فبراري الجاري، كآخر أجل لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام بشار الأسد، ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث.
وجاء في بيان وزارة الداخلية "إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ".
وفي ديسمبر الماضي، افتتحت وزارة الداخلية في دمشق وعدة من المحافظات السورية الأخرى ما سمته "مركز تسوية" لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد.
وكان الهدف من هذه المراكز، تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.