الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر لعبة كسب الوقت الإسرائيلية لتغييرالواقع بالضفة والقدس
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر لعبة كسب الوقت الإسرائيلية ونتائجها على تعميق إبادة وتهجير شعبنا، وتغييرالواقع السياسي والقانوني والتاريخي القائم في الضفة بما فيها القدس، بما يخدم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية العنصرية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد إلى أن حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أية أحاديث عن الحلول السياسية وفقًا لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق شعبنا، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل كقوة احتلال لوقف حرب الإبادة فورا كأولوية مطلقة غير مشروطة والشروع في ترتيبات دولية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير القدس الخارجية الفلسطينية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.