وزير الخارجية يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح ضد العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
جاء ذلك خلال لقائه المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية للشرق الأوسط، حميدان محمد حميدان الذي يزور اليمن حاليًا.
وفي اللقاء أوضح الوزير عامر أن تحالف العدوان الإسرائيلي، الأمريكي والبريطاني، يستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بُغية تدميرها، مشيرًا إلى أنه يتم إصلاحها بعد كل استهداف، فلجأ تحالف العدوان إلى نشر شائعات وأخبار كاذبة في أوساط شركات الشحن الدولية مفادها أنه تم تدمير موانئ الحديدة الثلاث ولم تعد قادرةً على استقبال واستيعاب كافة أنواع السفن.
ودعا وزير الخارجية شركات الشحن التجارية الدولية الوصول إلى موانئ الحديدة الثلاث، وستجد كافة الخدمات والتسهيلات، معربًا عن الأمل في تركيز أطباء بلا حدود الإسبانية ضمن برنامج عمله للفترة المقبلة على دعم الوحدات والمراكز الطبية في الأرياف والمناطق النائية لضمان وصول الخدمات الطبية لأكبر عدد من شرائح المجتمع في مختلف المحافظات.
إلى ذلك شدد وزير الخارجية والمغتربين على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح للأمم المتحدة لما تتعرض له الجمهورية اليمنية من عدوان ثلاثي إرهابي إسرائيلي، أمريكي، وبريطاني، استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات الكهرباء.
وفي لقائه اليوم الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة اللواء مايكل بيري، بمناسبة انتهاء فترة عمله، اعتبر الوزير عامر استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات الكهرباء، جريمة حرب متكاملة الأركان، كونه يستهدف البنى التحتية المدنية التي يعتمد عليها الأفراد المدنيين في حياتهم المعيشية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: موانئ الحدیدة
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.