ادعى أنه سُرق منه مبلغ ضخم كان بحوزته كأمانة.. والأمن يكشف الحقيقة!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 07-01-2025، إدعى (ا. م. من مواليد عام ١٩٨٠، سوري) أنه أثناء وجوده في محلة النهر، أقدم مجهول على متن دراجة آلية دون لوحات على نشل حقيبة كتف كانت بحوزته وبداخلها مبلغ /29000/ ألف دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وفرّ إلى جهة مجهولة.
على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة. ومن خلال الكشف على موقع الحادثة والمتابعة التقنية، لم يتبيّن تعرّض المدعي لعملية نشل وأن ادعاءَه كاذب.
بتاريخ 08-01-2025، تم استدعاؤه، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة التي تثبت كذب ادّعائه، اعترف أنه فبرك موضوع تعرّضه لعملية النشل وأنّه قام بإخفاء المبلغ في منزله في محلة جبيل. وأضاف أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته سلّمه إياه صديقه على سبيل الأمانة لتسليمه لشخص آخر في محلة برج حمود.
توجّهت إحدى دوريات الشعبة إلى منزله في محلة جبيل، وبتفتيشه تم ضبط المبلغ المالي كاملاً وجرى تسليمه إلى صاحبه.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی محلة
إقرأ أيضاً:
بكمين محكم.. قوى الامن توقف تاجر مخدرات في صيدا
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها.
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول نشاط شخص ينشط بعمليّات ترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا ومحيطها.
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها هذه المفرزة، توصّلت الى تحديد هويّته، ويُدعى:
ر. أ. (من مواليد عام 1994، مكتوم القيد) حسب أقواله
من خلال المتابعة الحثيثة، رصدته إحدى دوريات المفرزة في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، حيث نصبت له كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه.
بتفتيشه عُثر معه على كميّة من المخدّرات: "كوكايين، كريستال ميث، كبتاغون، ماريجوانا وحشيشة الكيف".
أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.