أسامة الزيد: ما المستشفيات التي تعتمد على الأنظمة الرقمية لرفع فحوصات المرضى؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي.
نص السؤال: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية في رفع فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟
2- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على النظام الورقي في استخراج فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟
3- هل يوجد ربط آلي بين المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية بحيث يسمح للأطباء في مختلف الجهات مراجعة السجل الخاص بالمرضى وتتبع التاريخ الطبي لهم؟
4- ما الأسباب التي تحول دون قيام وزارة الصحة ببناء رقمي متكامل ينهي الفوضى في نقل ملفات المرضى ما بين المستشفيات والمراكز ومختلف الجهات واللجان، علاوة على احتمالية إفشاء أسرارهم الطبية جراء نقل الملفات عبر طرق بدائية وبأيد قد لا تكون مؤتمنة خصوصا في ظل تذمر المواطنين من ضياع ملفاتهم الطبية في أروقة الجهات التابعة للوزارة وما يصاحبه من تأخير يؤثر سلبا على حالتهم الصحية ويؤول إلى تدهورها؟
.المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المستشفیات والمراکز الجهات التابعة التی تعتمد على
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية