اجتماع الرياض بشأن سوريا.. مصر توضح موقفها وألمانيا تقترح عقوبات ذكية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شهد اجتماع دولي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، توافقا عربيا ودوليا على دعم سوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها، مع التشديد على ضمان وحدة الأراضي السورية، دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
ويناقش الاجتماع الوضع بسوريا، في مسعى يهدف إلى تحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بحضور وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، في حين تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت بحكم بشار الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد.
وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -الذي ترأس الاجتماع الوزاري- أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، وشدد على ضرورة العمل على ضمان وحدة وسيادة سوريا.
وأعلن بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الرياض، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا، وقال إن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع اتفقوا على دعم بناء مؤسسات الدولة السورية الجديدة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
إعلان الموقف المصريمن جهته، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
واستعرض الوزير المصري، خلال مشاركته في اجتماع الرياض، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية للارتقاء بقدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري الشقيق.
ودعا عبد العاطي لتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة بكل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، ودون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية، تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا.
وشدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أهمية تعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، وبحيث لا يتم إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديدا أو استفزازا لأي من دول المنطقة، إلى جانب تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.
في السياق نفسه، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن تخفيف العقوبات عن سوريا مدرج على جدول أعمال الاتحاد.
إعلانجاء ذلك في منشور عبر منصة (إكس)، اليوم الأحد، حول مشاركتها في اجتماع الرياض بشأن سوريا، مشيرة إلى أنها ستتبادل وجهات النظر مع وزراء خارجية دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع الرياض.
وأضافت المسؤولة الأوروبية "سننظر في كيفية تخفيف العقوبات، ولكن بعد ذلك، يجب تحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها"، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية الانتقالية.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011.
ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وقالت بيربوك للصحفيين في الرياض إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء، وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين الماضي إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لـ6 أشهر بعد انتهاء حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی تخفیف العقوبات اجتماع الریاض وزیر الخارجیة أن تکون سوریا الاستقرار فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تغيير المعادلة.. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟
على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.
وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".
وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذا القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه لجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".
وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسي للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".
وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".
الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".
وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي هذه المعطيات كلها ممكن أن يؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".
وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".
"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".
وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي هي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".
واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".
وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أميركية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".
ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهام حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".
وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، بالتالي حتى اللحظة مازالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".
وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".
وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين