أرخبيل مايوت يواجه عاصفة جديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تعرض أرخبيل مايوت الفرنسي لعاصفة استوائية جديدة، اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع قليلة من أعنف إعصار يضرب الجزر خلال ما يقرب من قرن، والذي دمر أحياء وقرى بأكملها وأجبر السلطات على إطلاق جهود إغاثة ضخمة.
وأصدرت أوامر لسكان مايوت بالبقاء في منازلهم أو البحث عن مأوى آمن إذا لم يكن لديهم مأوى، وتخزين الطعام والماء، حيث جلبت العاصفة الاستوائية "ديكيليدي" أمطارا غزيرة ورياحا قوية لتضرب مجددا المقاطعة الفرنسية.
كانت مايوت، وهي مجموعة جزر واقعة في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، قد بدأت للتو عملية إعادة البناء بعد الدمار الذي خلفه إعصار "تشيدو" الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 شخصا، ولا يزال أكثر من 200 في عداد المفقودين، وأصيب أكثر من خمسة آلاف شخص عندما ضرب المنطقة في 14 ديسمبر الماضي.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "ديكيليدي" عبرت بالقرب من مدغشقر كإعصار يوم السبت، لكنها ضعفت لتصبح عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مايوت اليوم الأحد.
وأضافت أن مركز العاصفة سيمر على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مايوت، في حين أن إعصار "تشيدو" كان قد ضربها بشكل مباشر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أرخبيل مايوت عاصفة استوائية إعصار
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترد على الحملة الفرنسية ضد الجزائر
ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
وأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة