سلطنة عمان تعزز بيئة الاستثمار بإطلاق العديد من المبادرات المحفزة للأعمال

تشهد سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تحولات اقتصادية طموحة تركز على الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة وتحقيق رؤية المجتمع الرقمي، يأتي ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، التي تغطي مختلف المجالات، بدءا من بناء القدرات البشرية والبنية الأساسية، وصولا إلى تعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة.

وفي إطار هذه الجهود، تواصل سلطنة عمان تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال. تشمل هذه المبادرات تسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن توفير بيئة تنافسية تعزز التنوع الاقتصادي، كما تركز الجهود الحالية على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وزيادة حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، ويأتي ذلك مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتجاوز التحديات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم موقعها التنافسي إقليميا ودوليا.

«نزدهر»

ومن أبرز المبادرات التي تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد والتنمية ضمن «رؤية عُمان 2040»، تأتي مبادرة البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، بحيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، فضلا عن خلق بيئة محفزة لتنمية الصادرات العُمانية، وذلك في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين سلطنة عمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة ضمن منظومة التجارة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات بين سلطنة عمان والمجتمعات المحلية والدولية، ويقوم البرنامج بتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عمان من خلال مجموعة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية، ويعزز الأثر المستدام في تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان ويستند البرنامج إلى مستهدفات «رؤية عمان 2040».

وشهد برنامج «نزدهر» تحولا استراتيجيا في عام 2024 ليصبح «البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية»، ويركز البرنامج الجديد على أربعة مسارات رئيسية حتى عام 2026 وهي: مسار القطاع الخاص الذي يعزز تنافسية الشركات العمانية عالميا، ومسار التجارة الخارجية الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتحسين قدرات التفاوض الدولية، بالإضافة إلى مسار تطوير الاستثمار الذي يركز على تحسين سلاسل القيمة المحلية، والمسار التمكيني الذي يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الإشراف على برنامج «نزدهر» بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040»، ووزارة الاقتصاد، كما يتم تشكيل لجنة إشرافية على البرنامج برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتضم عددا من أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالقطاعات المستهدفة، إذ يهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمكينه من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان عبر تبسيط إجراءات المستثمرين ورقمنتها، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريعات والقضاء، إلى جانب تركيزه على قطاعات عدة مثل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة، والتعدين، والأمن الغذائي، والطيران، والسياحة.

ويركز البرنامج حاليّا على 15 مشروعا ضمن المشروعات ذات الأولوية تشمل قطاعات متنوعة منها 5 مشروعات في قطاع السياحة، و3 مشروعات في التعدين، ومشروعان في الصناعات التحويلية، و4 مشروعات في الأمن الغذائي، ومشروع في قطاع الطيران، وقد أطلق البرنامج منذ إنشائه 10 مبادرات ضمن محور بيئة الأعمال لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية، والتحقق من مواءمة كل الإجراءات والعمليات والتشريعات لتحفيز استقطاب المشروعات، وهذه المبادرات هي: صالة «استثمر في عُمان»، والمسار السريع، وتأطير الفرص الاستثمارية، وتعزيز الصادرات العُمانية، والإقامة الدائمة، وإعداد خطة الترويج الوطنية الموحدة، والخارطة الاستثمارية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ودليل الحوافز الاستثمارية، وفريق التفاوض الوطني.

استثمر في عُمان

كما تُعد صالة «استثمر في عُمان» ركيزة أساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمثل أداة استراتيجية تسهم في تسهيل عملية تسجيل وإصدار التراخيص للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وذلك من خلال نقطة دخول موحدة على الإنترنت، إذ توفر المنصة سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية المتعلقة بالأنشطة التجارية، مما يمكن المستثمرين من إتمام الإجراءات بكفاءة وسرعة. وتعد الصالة نموذجا مبتكرا لدعم المستثمرين طوال مراحل الاستثمار، بدءا من اكتشاف الفرص الاستثمارية، مرورا بتأسيس وتوطين المشاريع، وصولا إلى المراحل النهائية، وهي تمثل نقطة التقاء رئيسية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق العماني، حيث تتيح لهم فرصة فريدة للتعرف على البيئة الاستثمارية، والحوافز المتاحة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والحرة، كما أن التصميم المتكامل للصالة ووجود الجهات المعنية في نفس المكان يسهم في تسهيل حل أي تحديات قد يواجهها المستثمر، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لتسريع وتسهيل رحلته الاستثمارية في سلطنة عمان، وتتميز الصالة بوجود 19 جهة حكومية وخاصة تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين داخلها، مما يضمن سلاسة وسرعة الإجراءات، كما توفر خدمة «مدير علاقات المستثمرين»، الذي يتعامل مع المستثمر كنقطة اتصال واحدة لإدارة كافة إجراءاته مع الأطراف المعنية. ومع البنية الرقمية المتطورة للصالة، يتم ضمان سير رحلة المستثمر بسلاسة ووضوح، مما يعزز تجربة الاستثمار في سلطنة عمان. كما تتيح البوابة الإلكترونية عبر «استثمر في عُمان» للمستفيدين الدخول على مدار الساعة، مما توفر لهم آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات إلكترونيا عبر بوابة الدفع الإلكتروني. بالإضافة إلى أنه يتم تقديم الخدمات عبر عدة قنوات متنوعة مثل: البوابة الإلكترونية نفسها، وتطبيق الهاتف المحمول، ومزودي الخدمات مثل: مكاتب سند، والمحامين، والمدققين، مما يعزز من سلاسة التعاملات، وتعمل هذه البوابة على توفير بيئة آمنة وموثوقة تضمن إجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

في حين تأتي مبادرة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كأبرز الإنجازات الحكومية التي وضعت استراتيجية وطنية موحدة للاستثمار، تهدف إلى إيجاد رؤية شاملة ومتكاملة تعزز الجهود الاستثمارية في سلطنة عمان، وفي ظل هذه الاستراتيجية عقد تعاون مع شركة دولية متخصصة في تصميم استراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على أساليب جديدة للترويج تستهدف الشركات والقطاعات الرئيسية في الدول التي تتماشى مع أولويات سلطنة عمان. كما أن مبادرة فريق التفاوض الوطني جاءت في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة المفاوضات الاقتصادية، وقد شكل فريق التفاوض الوطني الذي يمثل جهة موحدة لحكومة سلطنة عمان في التفاوض على المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية المهمة، إذ يتميز بامتلاكه الخبرات والمهارات التفاوضية، إضافة إلى صلاحيات وأدوات تتيح تقديم حوافز استراتيجية شاملة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعتمد الفريق على مصفوفة تم تطويرها داخليًا وفق مجموعة من المعايير، مثل توافق المشروع مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع ورؤية عُمان 2040 بينها الأثر الاقتصادي، والحقائق المرتبطة بالمشروع، والمحتوى المحلي، وبناءً على هذه المعايير تُمنح الحوافز للشركات بما يضمن تحقيق أقصى فائدة لسلطنة عمان من هذه الاستثمارات.

برنامج إقامة مستثمر

ويُعد برنامج إقامة مستثمر إحدى الأدوات التنافسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ يقدم البرنامج تسهيلات في منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين في الاستثمار داخل سلطنة عمان لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، بشرط الالتزام بالمعايير والإجراءات المحددة وفقًا للفئات التي تم الإعلان عنها.

«المسار السريع ودليل الحوافز الاستثمارية»

وتُعد مبادرة المسار السريع إحدى الركائز الأساسية لبرنامج «استثمر في عُمان» (البرنامج الوطني للاستثمار)، حيث تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية خلال مراحل التنفيذ أو التطوير، وترتكز المبادرة على تقييم العقبات المرتبطة بهذه المشاريع واتخاذ قرارات سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة، مع تقديم الدعم اللازم لتسريع إنجازها، إذ يسعى الفريق المعني بتنفيذ المبادرة إلى دراسة المشاريع الاستثمارية قيد التطوير أو التنفيذ لتوفير كافة المتطلبات التي تهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، مما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان وتعزيز ثقة المستثمرين.

بينما مبادرة دليل الحوافز الاستثمارية تأتي استجابة لاحتياجات المستثمرين وحرصا على دعمهم، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإعداد دليل شامل للحوافز الاستثمارية المتوفرة في سلطنة عمان، إضافة إلى اقتراح حوافز جديدة، علمًا أن الدليل متاح باللغتين العربية والإنجليزية.

التراخيص التلقائية

أما مبادرة التراخيص التلقائية التي أطلقتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالمنطقة الحرة بصحار، تأتي كخطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي لتعزيز بيئة الاستثمار، إذ تتيح هذه الخدمة للمستثمرين إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتصاريح البيئية بشكل تلقائي عبر بوابة «استثمر بسهولة»، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، كما أسندت الهيئة مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين التي تعد خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات إلكترونية شاملة في المناطق الاقتصادية، الحرة، والصناعية التي تشرف عليها، وتوفر هذه المنصة تجربة متكاملة للحصول على جميع الخدمات الحكومية والتشغيلية اللازمة للمستثمرين، مما يسهم في تيسير العمليات ورفع كفاءة الخدمة، وتُمثل المنصة المركزية والتراخيص التلقائية جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مما تسهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية والحرة بسلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة، مما يدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي الدليل الاسترشادي كمرجع شامل ومتكامل للمستفيدين من خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إذ يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير تجربة سلسة وفعالة للمستثمرين، ويضم الدليل تفصيلات دقيقة عن 180 خدمة تقدمها الوزارة، موزعة على 17 قسما تغطي مختلف قطاعاتها، حيث يتضمن 8 معايير رئيسة لكل خدمة، تشمل: الاشتراطات والضوابط، والوثائق المطلوبة، وخطوات سير العمل، والوقت المتوقع لإنجاز الخدمة، والرسوم وآلية الدفع، وقنوات الخدمة، ومواعيد العمل، ونقاط التواصل. كما يضم خدمات مبتكرة مثل خدمة توثيق العقود إلكترونيًّا، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتعزيز التحول الرقمي مما يسهم في تعزيز بيئة أعمال تنافسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الحوافز والتسهيلات

وتقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث حدد قانون استثمار رأس المال الأجنبي حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر بالإضافة إلى إمكانية، إلى جانب تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.

كما تقدم سلطنة عمان حوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، كذلك تقدم حوافز لعدد من القطاعات منها قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران. وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج والإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع وعقد إيجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5% وإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتم تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17 ـ 100%.

دعم الصناعات الخضراء

وتواصل سلطنة عمان جهودها لتطوير الصناعات الخضراء من خلال إعداد ملفات استثمارية لمناطق اقتصادية متكاملة تشمل قطاعات مثل: التعدين والأمن الغذائي، حيث تسعى سلطنة عمان من خلال عدد من المبادرات إلى بناء بيئة استثمارية قوية ومتنوعة، مما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار ويسهم في تحقيق أهدافها التنموية المستدامة، إلى جانب أن هناك العديد من المبادرات أطلقت تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، ومنها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، وإنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خريطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصر الفرص الاستثمارية للمحافظات.

المصدر: لجريدة عمان