مبادرات وطنية شاملة لتشغيل الشباب وتأهيلــــــهم لسوق العمل في سلطنة عُمان

إن المتتبع لنهضة عُمان منذ بداياتها يدرك أنها بُنيت بسواعد شبابها في كافة الميادين؛ إذ أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتأهيل وتدريب الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، وإشارة إلى دورهم في مسيرة التنمية لكونهم حاضر الأمة ومستقبلها، أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصـال معهم لإيضاح كافة الجهود المبذولة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وأكد جلالته -حفظه الله ورعاه- في خطابه الثاني في 23 فبراير 2020م، أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، مع العمل على الحرص للاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، وسيجدون العناية التي يستحقونها.

كما أكد جلالته -أعزه الله- أن الحكومة ستولي كل الاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره، وتبني نظم وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل؛ لضمان استقرارهم، ومواكبة تطلعاتهم؛ استكمالا لأعمال البناء والتنمية.

يأتي هذا الاهتمام انطلاقا من «رؤية عُمان 2040» التي تضع العنصر البشري في قلب التنمية المستدامة، وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات والقدرات الوطنية، وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتأهيل وتدريب الموارد البشرية، المبادرات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وبرامج ومبادرات تحفيز سوق العمل وتمكين الكفاءات العمانية، بالإضافة إلى برامج التدريب على رأس العمل التي تهدف إلى تزويد الشباب بالخبرات العملية المطلوبة في سوق العمل.

منصة «توطين»

أطلقت وزارة العمل منصة «توطين» كجزء من جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي وتعزيز فرص التوظيف، إذ تسهم المنصة في ربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعات المختلفة، بما يشمل الوظائف التقليدية، وريادة الأعمال، والعمل الحر، كما تدعم أصحاب القرار بتوفير رؤى واضحة عن ديناميكيات سوق العمل، مع تعزيز القيمة المحلية المضافة وتطوير سلاسل القيمة، ومن أبرز مزايا المنصة وجود قاعدة بيانات شاملة للوظائف، ولوحات متابعة للأداء والقيمة المضافة، ونظام متكامل لتسجيل العقود ومراقبتها، ودعم الكوادر الوطنية وربط الفرص بالمشروعات.

نظام طلبات التوظيف

ويوفر نظام طلبات التوظيف أدوات لتوائم متطلبات الفرص مع مهارات الباحثين عن عمل، إذ تسهم المنصة في دراسة فرص العمل للعمانيين ومرحلة التعمين في التراخيص لغير العمانيين من خلال طلب واحد وبوساطة الموظف، وإنشاء فرص العمل وفقا لاحتياج صاحب العمل عوضا عن خطة التشغيل التي تحتوي على التزام بالتعيين مستقبلا بهدف الحصول على الترخيص وعدم المقدرة على التعيين لاحقا، وتحسين آلية المواءمة بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية من خلال المهارات والمواصفات المحددة للفرصة، حيث إن الترخيص ما قبل هذه الخدمة عبارة عن مهنة وعدد وجنس، ومن ناحية أخرى تصنيف العاملين وفقا لهذه المهارات. وتمكن المنصة من توليد فرص عمل نتيجة انتهاء علاقة العمل للعمانيين وذلك من خلال معرفة حالة تصاريح العمل لغير العمانيين المرتبطة بطلب التوظيف نفسه، وربط فرص العمل بالمشروعات وذلك لمعرفة مدة المشروع وفترة التوظيف المتوقعة واحتمالية عودة المتعين إلى حالة «باحث عن عمل» عند انتهاء المشروع.

مبادرة «مسار»

جاءت فكرة هذه المبادرة انطلاقا من الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في وضع الأسس والمعايير المرتبطة بتجويد عملية التدريب وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، وتهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، ومن شأن هذه المبادرة رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة هذه المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.

وقد أولت الوزارة اهتماما وبذلت جهودا حثيثة بشأن المؤهلات الاحترافية وأهميتها في الوقت الراهن، حيث تزيد من فرص العمل وترتقي بالأساليب الوظيفية، وترفع المؤهلات الاحترافية من فرص الحصول على عمل، لاحتياج السوق في كثير من قطاعاته إلى مهارات ومعارف محددة، وتمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر وتحقيق النجاح المهني، وتتوجه أنظار في سلطنة عمان نحو هذه المؤهلات بصفتها جزءا أساسيا من توجهات «رؤية عُمان 2040» الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة وتحسين مستوى المعرفة والمهارات في مختلف القطاعات، إذ إن المؤهلات تعَد معيارا لحاملها لتوفير مقاييس ومهارات عالمية من المعرفة لضمان المؤهل والتخصص لأداء الوظيفة، أو مهمة احترافية وإتقان.

تطبيق «معاك»

يسهم تطبيق «معاك» في الوصول لمستخدمي تطبيقات الهاتف بين الأفراد والباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية، حيث يقدم التطبيق عدة خدمات للباحثين عن عمل تتمثل في عرض بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل، وتفاصيل فرص العمل، والوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط الحالة العملية للباحث، وعرض بيانات عقد العمل، وقبول عقد العمل، وتقديم خدمة الشكاوى، وقبول عقد التدريب على نفقة المنشأة، وطلبات تمديد عقود العمل والبلاغات، ويمكن للباحث عن عمل مشاركة الملف الشخصي والسيرة الذاتية، والخبرات، وتفاصيل العنوان، والتواصل مع أصحاب العمل للاطلاع عليها واستخراج الوثائق الرسمية مثل السيرة الذاتية ورسالة «لمن يهمه الأمر»، وعرض معلومات عن قانون العمل وغيرها من الخدمات.

الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير

يمثل مشروع المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير أحد برامج «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من الممارسات الإدارية الناجحة في القطاعين العام والخاص بتطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، وكذلك الاستفادة من الدراسات والبحوث من خلال تحويل النتائج النظرية إلى واقع تطبيقي، في تطوير العمل الحكومي ورفده بمناهج علمية متطورة.

وتتمثل أهداف المنظومة في تحقيق التناغم والتكامل في العمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الإداري المدنية، ومواكبة التطورات والمناهج الإدارية الحديثة في إدارة تقسيمات الوحدات، وتصميم خريطة للعمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الحكومي المدنية، بحيث توضح نقاط التفوق وفرص التحسين في مجالات الإدارة في كل الوحدات، وتوجيه التطوير والتدريب وفق الاحتياج الفعلي في الوحدات، وتصميم نظام فاعل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، ونشر ثقافة توظيف البحوث والدراسات في تطوير العمل الحكومي.

مشروع الإدارة الذكية

يسهم مشروع الإدارة الذكيّة في استكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة في تطوير العمل الإداري وتحسين بيئات العمل بالوزارة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال خطة عمل تمتد لخمس سنوات تتنوع مستهدفاتها بين التصميم والتطبيق والبحث والتدريب، ومن أبرز أهدافها مواكبة التغيرات والتأثيرات التقنية المتسارعة في سوق العمل وتحسين كفاءة العمليات والخدمات وطرق تقديمها للمستفيدين، والإسهام في تطوير السياسات واللوائح ذات الصلة بسوق العمل، والشراكة مع القطاعين والمؤسسات الأكاديمية والدولية لخلق بيئة ابتكار تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.

منظومة إجادة

تسعى منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، إذ توفر الأدوات والمعايير اللازمة لبناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي وتحسين نظم تقييم الأداء، حيث تهدف إلى حوكمة الأداء وتعزيز الجهود الإضافية المبذولة من قبل الموظفين، والوقوف على الأداء المتدني لتحسينه، وربط الإنتاجية بالحوافز والمكافآت. وترتكز المنظومة على مجموعة من المحددات وهي المرونة، والشفافية، والموضوعية، والاستدامة، والتجديد والابتكار، والتمكين، والتركيز، والتكاملية، والشمولية، والحوكمة، والمصداقية والعدالة.

وتسهم منظومة قياس الأداء الفردي في تحقيق مجموعة من الأهداف منها الإسهام في تحقيق التكاملية من خلال ربط أهداف الموظف مع الخطة السنوية، بما يتواءم مع توجهات وأهداف «رؤية عُمان 2040»، وتسهيل إنجاز الخطة السنوية من خلال ترسيخ الفهم الشامل للأهداف التشغيلية للوحدات الحكومية وتشجيع التواصل بين كافة الموظفين بشأنها، وتوضيح آلية إسقاطها على جميع المستويات من الموظفين، وضع منهجية علمية وموضوعية لتقييم الأداء لموظفي الوحدات الحكومية وفق معايير ومؤشرات قياس محددة، وتعزيز التواصل بين الموظف والمسؤول المباشر في رسم التوجهات وخطط العمل المشتركة، بما يخلق مستوى عاليا من الولاء والتحفيز لرفع مستوى الأداء.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يُعَد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، إذ يشهد هذا القطاع في سلطنة عمان تطورا متسارعا، مدعوما ببرامج متنوعة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار والنمو، وتسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، من خلال توفير فرص عمل وتطوير المشاريع الناشئة والصناعات الحرفية، بما يعكس رؤية متكاملة لتمكين الشباب وإشراكهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وتقدّم سلطنة عمان مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية، يصل عددها إلى تسعة؛ بهدف دعم ريادة الأعمال وتنمية الصناعات الحرفية، وتتيح هذه البرامج فرصا واعدة للشباب ورواد الأعمال العمانيين، سواء لتأسيس مشاريع جديدة أو لتوسيع أعمالهم القائمة، وتسعى هذه المبادرات إلى تعزيز الابتكار وتحقيق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات رواد الأعمال واحتياجاتهم، كما توفر البرامج دعما ماليا، وتسهيلات تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز مساهمة الشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتتضمن قائمة البرامج التمويلية مجموعة من البرامج بينها برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وكذلك برنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، وبرنامج تمويل تصدير منتجات رواد الأعمال إقليميا وعالميا.

أكثر من 260 ألف مؤسسة

وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان إلى 260 ألفا و52 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفا و880 مؤسسة.

وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ 2 مليار و232 مليونا و900 ألف ريال عماني، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونا و100 ألف ريال عُماني.

وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان مسجلا مليونا و369 ألفا و877 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفا و458 عاملا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفا و734 عاملا، ويعمل 152 ألفا و685 عاملا في المؤسسات الخاصة المتوسطة.

برنامج جاهزية

يهدف برنامج «جاهزية رائد الأعمال» إلى تعزيز المهارات الريادية والتقنية لرواد الأعمال في سلطنة عمان، من خلال تقديم تدريب متكامل في مجالات متنوعة مثل: الإدارة، والتسويق، وإعداد دراسات الجدوى وإدارة الأزمات. ويستهدف البرنامج كلا من المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة، بما في ذلك المشاريع التي تواجه تحديات أو صعوبات، كما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والحرفيين والمتقاعدين.

منظومة الشركات الناشئة

يعَد برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في «رؤية عُمان 2040»، وترجمة لحرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا. ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.

المصدر: لجريدة عمان