النواب يوافق على منحة كندية لتنمية مشروع مهارات مصر الخضراء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظيف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.
وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.
وتابع، أن المشروع يهدف أيضا إلى زيادة شمولية قطاع الاعمال الزراعية و مرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: يتضمن هذا الاتفاق أنشطة للمشروع تتمثل في:
إجراء تحليل يراعى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لسوق العمل والمعايير القائمة على الكفاءات لتحديد القطاعات الفرعية وبرامج التدريب المتعلقة بالأعمال الزراعية الذكية.
تيسير إنشاء أول مركز مصرى لكفاءة الاعمال الزراعية من خلال تقديم المساعدة الفنية لخدمة شبكة مكونة من ۱۰ مدارس فنية زراعية.
إعداد منهج دراسي جديد يحقق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ويستند إلى الكفاءة، ويمكنه الاستجابة للفجوات في المهارات في سوق العمل وتحسين مسارات التوظيف والعمل الحر للشباب.
توفير تدريب للطلاب والموظفين المؤسسين وممثلى الصناعة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بهدف الحد من الحواجز التي تعوق المرأة عن متابعة التعليم والتدريب المهنى والفنى والحصول على فرص العمل.
توفير خدمات بناء القدرات لموظفى ومعلمي المدارس الفنية.
تكوين لجان استشارية للصناعة ولجان شبابية ومجتمعية لزيادة الروابط بين المدارس الفنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
رفع مستوى الوعى داخل مجتمعات المشروع حول فرص التعليم الفنى والتدريب المهني والتوظيف ومزياه، وخاصة للمرأة.
توفير التدريب للمسؤلين في القطاع الصناعي والمجتمعي والحكومي لتعزيز صورة التعليم الفني. تعزيز فرص التدريب والتعلم للطلاب في مشروعات الاعمال الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الإجراءات الجنائية الاعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ
المناطق_واس
عقد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، أول أمس بالرياض ” لقاء منتصف الرحلة “، استعرض خلاله مع أصحاب المصلحة ومسؤولين من عدة جهات حكومية وغير ربحية وخاصة، حوكمة ومراحل العمل ومسارات التنفيذ وآخر تطورات الأعمال، حيث يعنى المشروع بتأهيل وتطوير 130 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على حفظ عناصرها المعمارية الفريدة وإعادتها إلى حالتها الأصلية بما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.
ويأتي اللقاء بعد بلوغ المشروع منتصف رحلة تطوير المساجد التاريخية، وسط عناية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إذ يعدّ دعم سمو ولي العهد الأكبر في تاريخ دعم المساجد التاريخية من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالمشروع من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به.
أخبار قد تهمك مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُعالج مواد الترميم الحديثة بمسجد الزبير بن العوام ويُعيد له أصالته 11 مارس 2025 - 6:17 مساءً مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الفويهي بسكاكا ويعيد تظليله بخشب الأثل وجريد النخل 8 مارس 2025 - 5:11 مساءًوخلال اللقاء سلطت اللجنة التوجيهية الضوء على أعمال المشروع في المرحلتين الأولى والثانية، التي شملت ترميم وتأهيل 60 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، وأسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المساجد، مما أتاح إعادة فتحها أمام المصلين بعد عقود من الإغلاق، لتعود إلى دورها مراكز دينية واجتماعية في مجتمعاتها المحلية، ومع انتهاء هاتين المرحلتين، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب الـ 50٪ وهو ما يعكس جدية العمل والحفاظ على وتيرته.
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بأهمية مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية لتعزيز البعد الحضاري للمملكة التي تشهد نهضة في مختلف المجالات وتمتلك إرثًا حضاريًا كبيرًا ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الرائد أسهم في إعادة الدور الديني لهذه المساجد التي كانت لقرون سابقة مفعمة بالعبادة والحياة، وأضاف معاليه أن إعادة تأهيل هذه المساجد يعكس حرص القيادة الرشيدة على العناية ببيوت الله، وإعادة الحياة إليها، لتكون منارات دينية تتناسب مع مكانة المملكة بصفتها قلبًا للعالم الإسلامي.
من جانبه قال رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية هاني بن مقبل المقبل أن المشروع انطلق من مفهوم إستراتيجي ومحوري، يتمثل في التطوير الذي يتجاوز مفهوم الترميم، مشيرًا إلى إعلاء منهج التطوير منهج عمل من خلال 5 محاور هي تطوير المساجد التاريخية بالمحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، وتطوير البيئة المحيطة بالمساجد، وتطوير الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تأهيل المساجد التاريخية، وتطوير الوعي بقيمة المساجد التاريخية وأهميتها الثقافية والحضارية وتطوير منظومة عمل متكاملة تعتمد على منح الجميع فرصة المشاركة وفق اختصاصات كل جهة ومسئوليات وصلاحيات محددة.
وكشف الأستاذ هاني المقبل أن المشروع يقوم على 3 مبادئ أساسية يتمثل أولها في التحول من النمو إلى التنمية من خلال الانتقال من النمو داخل إطار المساجد التاريخية نفسها إلى التنمية المجتمعية خارج إطارها اقتصاديًا وثقافيًا وحضاريًا وبشريًا، أما الثاني فيتجسد في الانتقال من الأحادية إلى التشاركية بإعلاء مبدأ التعاون والشراكة من خلال الجهود المتناغمة مع بعضها والمتنافسة فيما بينها لهدف مشترك يسعى الجميع إلى تحقيقه، في حين يتمثل المبدأ الثالث في استدامة المشروع في تعزيز الإمكانيات بالنظر إلى رحلة المشروع على أنها رحلة متجددة تكمن قصة استدامتها في اجتماع الإمكانيات.
أما الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش فقد أشار خلال كلمته إلى أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته، مشيدًا بجهود الفرق الوطنية المتخصصة التي تعمل على توثيق وتصميم وتنفيذ عمليات الترميم وفق أعلى المعايير.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على التراث الإسلامي، ويضع المملكة بطليعة الدول الرائدة في إعادة تأهيل المباني التاريخية والتراثية وفق أساليب علمية دقيقة، مع الحفاظ على أصالتها المعمارية، وهو ما يعزز من مكانة التراث السعودي على الخريطة العالمية.
وأوضح خلال اللقاء أن تحديد المساجد المستهدفة للتطوير يخضع لمعايير دقيقة تراعي أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وارتباطها بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، للعمل على ترميم وإعادة إحياء المساجد التاريخية من خلال تجهيزها بالخدمات الحديثة مثل مصليات النساء، وتحسين أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، مع ضمان الحفاظ على الطابع التراثي لكل مسجد، وهو ما يسهم في جعل هذه المساجد شواهد حية على العمق التاريخي للمملكة.
وأكد أن أعمال التطوير تسير وفق رؤية واضحة وخطة زمنية مدروسة، وأن العمل جارٍ على استكمال مراحل التطوير للوصول إلى العدد المستهدف من المساجد بحلول عام 2030، في خطوة تعزز مكانة المملكة مهدًا للحضارة الإسلامية ومركزًا عالميًا للعناية بالتراث الإسلامي.
وتناول اللقاء الأثر الاجتماعي والثقافي للمشروع، إذ أدى إلى إعادة إحياء الأحياء التاريخية حول هذه المساجد، وأسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، فأصبحت هذه المساجد مجددًا مراكز للحياة الدينية والثقافية بعد أن كانت مغلقة لسنوات طويلة، وهو ما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها الإسلامي والارتقاء به ونقله إلى الأجيال القادمة.
وتناول اللقاء أدوار الشركاء وإسهاماتهم في إنجاح المشروع، مع التركيز على الابتكار في إدارة وتنفيذ أعمال التطوير، حيث يتم تنفيذ المشروع بأيادٍ وطنية من مهندسين وخبراء متخصصين في التراث العمراني، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على الهوية الإسلامية للمساجد التاريخية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي