النواب يوافق على منحة كندية لتنمية مشروع مهارات مصر الخضراء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظيف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.
وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.
وتابع، أن المشروع يهدف أيضا إلى زيادة شمولية قطاع الاعمال الزراعية و مرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: يتضمن هذا الاتفاق أنشطة للمشروع تتمثل في:
إجراء تحليل يراعى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لسوق العمل والمعايير القائمة على الكفاءات لتحديد القطاعات الفرعية وبرامج التدريب المتعلقة بالأعمال الزراعية الذكية.
تيسير إنشاء أول مركز مصرى لكفاءة الاعمال الزراعية من خلال تقديم المساعدة الفنية لخدمة شبكة مكونة من ۱۰ مدارس فنية زراعية.
إعداد منهج دراسي جديد يحقق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ويستند إلى الكفاءة، ويمكنه الاستجابة للفجوات في المهارات في سوق العمل وتحسين مسارات التوظيف والعمل الحر للشباب.
توفير تدريب للطلاب والموظفين المؤسسين وممثلى الصناعة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بهدف الحد من الحواجز التي تعوق المرأة عن متابعة التعليم والتدريب المهنى والفنى والحصول على فرص العمل.
توفير خدمات بناء القدرات لموظفى ومعلمي المدارس الفنية.
تكوين لجان استشارية للصناعة ولجان شبابية ومجتمعية لزيادة الروابط بين المدارس الفنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
رفع مستوى الوعى داخل مجتمعات المشروع حول فرص التعليم الفنى والتدريب المهني والتوظيف ومزياه، وخاصة للمرأة.
توفير التدريب للمسؤلين في القطاع الصناعي والمجتمعي والحكومي لتعزيز صورة التعليم الفني. تعزيز فرص التدريب والتعلم للطلاب في مشروعات الاعمال الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الإجراءات الجنائية الاعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر.. تفاصيل
في إطار سعي مصر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتعظيم دورها في صناعة وتصدير المنتجات الزراعية، تم تأسيس مشروع جديد لتصنيع الحاصلات الزراعية، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI المتخصصة في تصنيع الحاصلات الزراعية.
تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين والتعاون جنوب جنوب خلال 2024 المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا 7 بنوك تقرض مدينة مصر للإسكان 9 مليارات جنيه لدعم التطوير العقارى لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
يهدف هذا التمويل إلى دعم جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة لإنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات في مدينة السادات، مع تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع للأسواق العالمية.
تفاصيل المشروعتم تأسيس هذا المشروع بهدف تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، في خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الصادرات، وقد تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة-مصر لمنح قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوقه الأوحد، بينما تولى بنك قناة السويس دور وكيل الضمان، في حين لعب بنك البركة دور البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، كما تم ضخ 72 مليون دولار من حصة المساهمين قبل الحصول على التمويل.
أهداف المشروع:تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية: يهدف المشروع إلى رفع مكانة مصر في الأسواق العالمية من خلال تطوير صناعة الحاصلات الزراعية، مع التركيز على زيادة الصادرات.
إقامة مجمع صناعي متكامل: المشروع يهدف إلى بناء مجمع صناعي ضخم بقيمة إجمالية 190 مليون دولار في مدينة السادات، ويضم عدة مصانع متطورة تعمل في مجالات متعددة مثل تصنيع مركزات البرتقال والطماطم والفواكه، بالإضافة إلى تصنيع زيوت الموالح والمنتجات المتقدمة مثل Cloudy Products وتجفيف الفواكه والخضروات.
توفير فرص عمل: يساهم المشروع في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساعد في تقوية الحصيلة الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، يساهم المشروع في تعزيز قيمة الجنيه المصري ودعم النمو الاقتصادي.
الاعتماد على الخامات الزراعية المحلية: في مرحلته الأولى، يسعى المشروع لتحقيق صادرات بقيمة 200 مليون دولار، مع الاعتماد الكامل على الخامات الزراعية المحلية بنسبة 100%، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج عبر منطقة حرة خاصة.
التوسع المستقبلي: يتضمن المشروع خططًا لتوسيع الإنتاج في المرحلة الثانية، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة مستقبلاً، كما يهدف إلى توطين الصناعة الزراعية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.
توسيع نطاق التصدير: يهدف المشروع إلى توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا عالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، دول الخليج، واليابان، مما يعزز من مكانة مصر في أسواق هذه الدول الاستراتيجية.