رئيس «خطة النواب»: اقتصادية قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي المنقضي 2023-2024، حيث حققت اقتصادية قناة السويس خلاله إيرادات إجمالية بلغت (8 مليارات و391 مليون جنيه)، مقارنة بإجمالي (6 مليارات و65 مليون جنيه) إيرادات حققتها الهيئة في العام السابق له 2022-2023، بزيادة بلغت (مليارين و326 مليون جنيه) بمعدل 38%، فيما حققت الهيئة صافي أرباح قدره (5 مليارات و674 مليون جنيه) في العام المالي 23-24، مقارنةً بأرباح صافية بلغت (4 مليارات و77 مليون جنيه) في عام 22-23، بمعدل زيادة بلغ 39%، هذا وقد انعقدت الجلسة بحضور عدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب الموقرين.
وفي مستهل الجلسة شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، والقفزات التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها برؤيتها لـ 2030، موضحًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات بما تملكه من موارد تتمثل في المواني التابعة لها والمناطق الصناعية، وما يتبعها من أنشطة متنوعة صناعية ولوجستية، لافتًا إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي للوصول إلى المستهدفات في زمن قياسي لتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتعزيز الصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
فيما أوضح مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة على صعيد تطوير وتجهيز البنية التحتية والمرافق بموانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية بما يتماشى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدين ما يستلزمه ذلك من استثمارات ضخمة تتنامى عامًا بعد عام، مع الإشارة إلى أن تلك الجهود جميعًا تصب في صالح تهيئة مناخ ملائم لأداء الأعمال داخل الهيئة بالتوافق مع المؤشرات الدولية، كما يسهم ذلك في جانب توطين الصناعة في القطاعات الـ 21 المستهدفة بالرؤية الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات التنافسية للهيئة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة الوصل بين قارات العالم مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قناة السويس اقتصادية قناة السويس لجنة الخطة والموازنة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها بالمملكة.. “الصناعة” و”الاستثمار”: تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
كشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات. فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات في المراحل اللاحقة من الحوافز خلال عام 2025م.
وفي كلمة له خلال الحفل أكد الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وقال الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةالصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في تركمانستان بدعم خدمات علاج الأورام والسرطان بـ80 مليون دولار
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية، أو في الأسواق المحيطة.
وبين المهندس خالد الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع -بحول الله- أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عبر الرابط https://mim.gov.sa/u/utGRvm5، فيما تتاح تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية من خلال الرابط https://mim.gov.sa/u/jto1hYl.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة