وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحًا أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
اضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطًا واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالًا لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان مصرتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
استطرد الدكتور محمود عصمت أن مصر تدرك تمامًا خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لا سيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، ونركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا، مشيرًا إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضًا في الانبعاثات يقدر بنحو 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معًا لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.
أنهى الدكتور محمود عصمت كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بأكبر مشروع في العالم.. الإمارات تعيد صياغة مفهوم الطاقة الموثوقة (فيديو)
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
مشاريع ضخمة تمتلكها الإمارات في مجال الطاقة المتجددةوأطلقت شركة "مصدر"، شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي، لأول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميًا، برهنت الإمارات على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها.
وتبني شركة مصدر الإماراتية، أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية والبطاريات، المشروع عبارة عن مصنع سيعمل 24 ساعة في اليوم بأسعار تنافسية من حيث التكلفة، وعندما يبدأ تشغيل هذا المصنع في عام 2027، سيكون أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم، ويبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم أكبر منشأة تالية للبطاريات.
ويؤكد الرئيس المالي لشركة "مصدر" الإماراتية، مازن خان، خلال حديثه مع فوربس في أبو ظبي، إن شركة مصدر تستثمر فقط في المشاريع المجدية تجاريًا والتي تحقق عوائد معقولة، مضيفًا: "بالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيء للصدفة أو دون دراسة، سواء كان فنيًا أو ماليًا، ونحن نضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية".
وسوف توفر 1 غيغاواط من الطاقة الأساسية، وتعمل ليلاً ونهاراً، وسوف تساهم في خفض الانبعاثات بنحو 5.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ــ وهو ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة وتغطي مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً حجم كوبنهاغن.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل تكلفة مشروع توسعة قناة بنما بين عامي 2007 و2016.
ويمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع في مواقع أخرى، ومع ذلك، فإن فعاليته تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك حداثة الشبكة، والوصول إلى التكنولوجيا، وتوافر موارد الرياح والطاقة الشمسية.
وبحسب الفيديو، أنه من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25% من الطاقه النظيفة في الإمارات، بتشغيل المحطات الاربع للطاقة النووية السلمية في براكا يحد من اكثر من 22 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية بما يعادل إزالة 4 ملاين و800 الف سيارة من الطرقات سنويا وتعد محطات براكا للطاقه النووية السلمية اكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الاوسط كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الامارات ضمن اكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول العام 2031.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين