مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والموقع بتاريخ 17-3-2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك من مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، من خلال التركيز على التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا في الصناعة بالقطاعات الثلاثة، بما يعزز جودة الإنتاج وزيادته.
وقال النائب: مصر في هذه المرحلة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وبما يحقق النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية و 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧).
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
4.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية) .