«المالية» تشارك في الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
المدينة المنورة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات لحضور الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي انعقد اليوم في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التشاور وتقديم المقترحات حول وضع إطار استراتيجي عشري للمجموعة ورسم مسار جديد للعقد المقبل (2026-2035).
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، أعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن تقدير دولة الإمارات للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الخمسين عاماً الماضية.
وأشار معالي الحسيني إلى أهمية تبني نهج جريء ومبتكر لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة، والعمل على مواءمة دورة التخطيط الجديدة لمجموعة البنك مع تطلعات المساهمين والأولويات العالمية الناشئة، وإطلاق مبادرات مؤثرة من أجل دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء، مؤكداً أن الهدف العام يتمثل في جعل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشريك الإنمائي المفضل للبلدان الأعضاء من خلال توفير حلول إنمائية مؤثرة ومستدامة.
ونوه معاليه إلى أهمية تركيز مجموعة البنك على المساهمة في نمو الاقتصادات الناشئة والتركيز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة وهذا يتطلب من البنك تطوير أسس للاستعلام المبكر والاستباقية في استشراف الفرص وتطوير القدرة على الصمود للتقلبات الاقتصادية. ودعا إلى تطوير آليات للاستعداد المبكر للأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكات مع البنوك وصناديق الابتكار لدعم المشاريع الناشئة في الدول الأعضاء، كما دعا معاليه مجموعة البنك إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والرقمية لتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية مع تقييم ومقارنة الأثر مع التكلفة للموارد التشغيلية المتاحة.
كما أشار معاليه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتعددة التي يتمتع بها البنك كونه المؤسسة الدولية الإنمائية متعددة الأطراف الوحيدة التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، والاستفادة من متانة مركزه والذي ساعدته للحفاظ على أعلى درجات التصنيف الائتماني وهي AAA الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية منذ عام 2006، وشدد على تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية الالتزامات التمويلية حيال الدول الأعضاء من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة من ناحية أخرى، إلى جانب التعبئة الفاعلة للموارد، والتوزيع الرشيد لهذه الموارد لتوسيع نطاق أثرها الإنمائي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنک الإسلامی للتنمیة مجموعة البنک
إقرأ أيضاً:
المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (globe network)
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين