المركزي المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتجاوز 38 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
سجل إجمالي أرصدة الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة على اختلاف آجالها حوالي 1.87 تريليون جنيه، ما يبلغ 38.14 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2024.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفعت بأكثر من ملياري دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 175 تريليون جنيه - تبلغ 36.
يذكر أن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة بنهاية النصف الأول من 2024 سجلت حوالي 36.7 مليار دولار أمريكي.
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة على أجلين 91 يوما و273 يوما بإجمالي قيمة 57 مليار جنيه، بأكثر من الإجمالي المستهدف البالغ 55 مليار جنيه.
توقفت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة اليوم الأحد عند 26.82% على أذون الخزانة بأجل 3 شهور، 26.68% على أذون الخزانة بأجل 9 شهور.
انخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 شهور نسبة 4.38% منذ مطلع ديسمبر 2024 من 31.200%، بالرغم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو الماضي.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 12 يناير 2025
بعائد 27.25%.. تفاصيل شهادات الادخار بأجل 3 و5 سنوات في بنك نكست
البنك المركزي: 25.25 مليار دولار حجم التحويلات داخل سوق الإنتربنك الدولاري في 8 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري أذون الخزانة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة على أذون الخزانة فی أذون الخزانة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم