المركزي المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتجاوز 38 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
سجل إجمالي أرصدة الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة على اختلاف آجالها حوالي 1.87 تريليون جنيه، ما يبلغ 38.14 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر 2024.
أكدت بيانات صادرة من البنك المركزي اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفعت بأكثر من ملياري دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 175 تريليون جنيه - تبلغ 36.
يذكر أن استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة بنهاية النصف الأول من 2024 سجلت حوالي 36.7 مليار دولار أمريكي.
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة على أجلين 91 يوما و273 يوما بإجمالي قيمة 57 مليار جنيه، بأكثر من الإجمالي المستهدف البالغ 55 مليار جنيه.
توقفت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة اليوم الأحد عند 26.82% على أذون الخزانة بأجل 3 شهور، 26.68% على أذون الخزانة بأجل 9 شهور.
انخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 شهور نسبة 4.38% منذ مطلع ديسمبر 2024 من 31.200%، بالرغم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو الماضي.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الأحد 12 يناير 2025
بعائد 27.25%.. تفاصيل شهادات الادخار بأجل 3 و5 سنوات في بنك نكست
البنك المركزي: 25.25 مليار دولار حجم التحويلات داخل سوق الإنتربنك الدولاري في 8 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري أذون الخزانة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة على أذون الخزانة فی أذون الخزانة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين