بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، أن إقرار قانون النفط والغاز هو الحل لمشاكل بغداد وأربيل.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحل لمشاكل بغداد أربيل، والأزمة التي تتكرر شهريا، هو إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان، الذي سيعطي للجميع حقوقهم".

وأضاف أن "مشكلة الرواتب مستمرة منذ 10 سنوات، وهنالك تعمد في خلق المشاكل من قبل بعض الجهات السياسية، والحل الأمثل لهذه الأزمات المتكررة، يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، والذي يعد الحل الأمثل، وينهي بدرجة كبيرة أزمات الرواتب والموازنة".

وفي شأن متصل، اعتبر رئيس وزراء حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، يوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، سلوك بغداد تجاه كردستان غير مقبول.

وقال بارزاني خلال اجتماع حكومة الاقليم، وتابعته "بغداد اليوم"، إننا "على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول".

وأضاف أن "علينا جميعاً أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كوردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان"، مؤكدا انه "يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة".

وتابع بازراني ان "الحكومة الاتحادية تتعامل مع إقليم كردستان بشكلٍ أقل من تعاملها كمحافظة عراقية"، داعياً إلى المساواة والعدالة"، معتبرا ان "غياب عدة أحزاب عن جلسة مجلس الوزراء لا يخدم أحداً".

وحضر الاجتماع، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، إضافةً إلى رؤساء كتلتي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في البرلمان العراقي. 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

فيتش: صادرات النفط والغاز تحمي اقتصادات الخليج من آثار "الرسوم الأمريكية"

عواصم - رويترز

أفادت فيتش للتصنيف الائتماني بأن تأثير الرسوم الجمركية على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي محدود، مؤكدة أن أسعار النفط تظل العامل الرئيسي في تحديد أداء القطاع المصرفي في المنطقة.

وأوضحت فيتش في تقريرها أن معظم صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي منتجات معفاة من الرسوم الجمركية، مما يقلص من التأثير المباشر للسياسات التجارية الأميركية على اقتصادات الخليج.

وأضافت الوكالة أن الرسوم المفروضة على الصادرات غير النفطية، مثل الألمنيوم والصلب، تتراوح بين 10% و25%، وهي نسب لا تشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادات دول مجلس التعاون أو على بيئة عمل البنوك فيها.

مقالات مشابهة