ترامب سيصدر 100 مرسوم رئاسي في يومه الأول بالمنصب.. طرد المهاجرين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتنفيذ أكثر من 100 مرسوم رئاسي في اليوم الأول من ولايته، والمقررة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبحسب تقرير صدر عن وكالة الأنباء "AP"، فإن التحركات تركز على أمن الحدود وطرد المهاجرين، وعدد من القضايا السياسية الأخرى، بهدف الإشارة إلى تغيير فوري وعكس أولويات إدارته.
ووفقا للتقرير، فقد أطلع ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في اجتماع خاص على خطط الحكومة، التي تشمل استكمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، وطرد المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة.
وعرض ستيفن ميلر مستشار ترامب الكبير، على أعضاء مجلس الشيوخ الخطوات الفورية التي من المتوقع أن يتم تنفيذها، ومن بين هذه الخطوات، سيتم التركيز على إعادة سياسة ولايته الأولى، مثل المطالبة بأن يقدم المهاجرون طلبات اللجوء في دول أخرى، والانتظار خارج حدود الولايات المتحدة أثناء معالجة طلباتهم.
ومن المتوقع أن تلغي هذه الخطوات العديد من أوامر إدارة بايدن، وتستبدلها بأوامر تعزز تطبيق القانون على الحدود.
وأشار السيناتور جيمس لانكفورد إلى أن التركيز الأول سيكون على طرد حوالي مليون مهاجر دخلوا مؤخرًا، وتم إدانتهم في قضايا جنائية أو تلقوا أوامر من المحاكم لمغادرة البلاد.
وخلال يوم التنصيب، من المتوقع أن يوقع ترامب على مستندات رسمية لتعيين أعضاء حكومته الجدد، في وقت سيعقد فيه مجلس الشيوخ جلسات استماع وموافقات لمرشحيه للمناصب العليا. وقد يتم قبول بعض التعيينات في نفس اليوم، وفقًا للتقاليد المتعلقة بتنصيب الرؤساء الجدد.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه لا يزال هناك مرشحون ينتظرون استكمال فحوصات الخلفية والمستندات الرسمية، ولكن مجلس الشيوخ يجهز نفسه للعمل بسرعة.
ويخطط ترامب لتحركات مالية واسعة النطاق، تبلغ ميزانيتها حوالي 100 مليار دولار، كجزء من تشريع ميزانية سيستخدم لتمويل خطوات تتعلق بأمن الحدود والهجرة. ويجهز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون للمساعدة في تنفيذ هذه التحركات لترامب في اليوم الأول من ولايته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب مرسوم المهاجرين البيت الأبيض الرئاسة المهاجرين مرسوم ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.