«صناعة النواب» توافق على منحة الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق «الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام»، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، عن تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية، باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، من خلال التركيز على التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا في الصناعة بالقطاعات الثلاثة، بما يعزز جودة الإنتاج وزيادته.
وأوضح النائب، أن مصر في هذه المرحلة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، بما يحقق النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة النواب الجلود الصناعة النواب
إقرأ أيضاً:
الأسود: توافق على قانون المصالحة وخلاف حول صندوق جبر الضرر
ليبيا – مجلس النواب يدمج نسختين من قانون المصالحة ويتجه لإطلاق مشروع شاملأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن المجلس قام بمراجعة نسختين مختلفتين من قانون المصالحة، إحداهما أحالها المجلس الرئاسي، والأخرى تسلمها مجلس النواب، ليتم دمجهما في نسخة واحدة بالتوافق مع اللجنتين المكلفتين.
مراجعات وتعديلات على قانون المصالحةوفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الأسود أن عملية الدمج تمت خلال ورش عمل حضرها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى البعثة الأممية ولجان المصالحة، مع إجراء تعديلات تم الاتفاق عليها لاعتماد النسخة الأخيرة من القانون.
وأشار الأسود إلى وجود خلافات حول بند صندوق جبر الضرر، إذ لم يتم اعتماد هذا البند بعد، حيث يرى البعض الإبقاء على الآليات العادية لتحصيل التعويضات عبر وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص.
ترحيب محلي وإجراءات حصر الإشكالياتوأكد الأسود ترحيب العديد من الأطراف المحلية، بما في ذلك الأعيان والمجالس البلدية والقيادات في الشرق والغرب، بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديلات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على وضع الأطر الأساسية للمصالحة وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مع الاستفادة من استعدادات جميع الأطراف لدعم هذا المشروع الوطني.
وثيقة السلم الاجتماعي قيد الاعتمادوكشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي، مبينًا أن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، لتكون بمثابة وثيقة وطنية تحدد الثوابت التي يلتزم بها الجميع، بما يعزز السلم الاجتماعي في ليبيا.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة