البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. غداً
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غداً الإثنين.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
واستعرض الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، تقرير اللجنة، موضحا أن الهدف من الاتفاق المعروض، هو تحسين فرص التوظف في قطاع الاعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات في الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية.
وأضاف أن المشروع يدعم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة والمجلس القومى للمرأة.
وتابع ان المشروع يهدف أيضا إلى زيادة شمولية قطاع الاعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف: يتضمن هذا الاتفاق أنشطة للمشروع تتمثل في:
إجراء تحليل يراعى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة لسوق العمل والمعايير القائمة على الكفاءات لتحديد القطاعات الفرعية وبرامج التدريب المتعلقة بالأعمال الزراعية الذكية.
تيسير إنشاء أول مركز مصرى لكفاءة الاعمال الزراعية من خلال تقديم المساعدة الفنية لخدمة شبكة مكونة من ۱۰ مدارس فنية زراعية.
إعداد منهج دراسي جديد يحقق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، ويستند إلى الكفاءة، ويمكنه الاستجابة للفجوات في المهارات في سوق العمل وتحسين مسارات التوظيف والعمل الحر للشباب.
توفير تدريب للطلاب والموظفين المؤسسين وممثلى الصناعة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بهدف الحد من الحواجز التي تعوق المرأة عن متابعة التعليم والتدريب المهنى والفنى والحصول على فرص العمل.
توفير خدمات بناء القدرات لموظفى ومعلمي المدارس الفنية.
تكوين لجان استشارية للصناعة ولجان شبابية ومجتمعية لزيادة الروابط بين المدارس الفنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
رفع مستوى الوعى داخل مجتمعات المشروع حول فرص التعليم الفنى والتدريب المهني والتوظيف ومزاياه، وخاصة للمرأة.
توفير التدريب للمسؤولين في القطاع الصناعي والمجتمعي والحكومي لتعزيز صورة التعليم الفني. تعزيز فرص التدريب والتعلم للطلاب في مشروعات الاعمال الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية النواب الاعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».
وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».
وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».
وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».
وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي