أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الحديث عن مشاركة قوات مصرية في فلسطين سابق لأوانه، كاشفا استعداد القاهرة لـ"تدريب وتأهيل قوات الشرطة الفلسطينية لتتولى مهمة الأمن داخل غزة".

وقال عبد العاطي إن "نشر أي قوات أيا كانت جنسيتها في الوضع الراهن غير مقبول وغير عملي وغير واقعي، وبطبيعة الحال لابد أن يكون التفكير في أي تواجد دولي مرتبط بطبيعة الحال بخريطة طريق واضحة وأفق سياسي واضح يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



وأضاف أنه  "بطبيعة الحال يجب أن يكون نشر هذه القوات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لتأكيد على الوحدة العضوية بين الضفة والقطاع باعتبارهما النوتان الأساسيتان للدولة الفلسطينية المنشودة"، بحسب مقابلة أجراها مع قناة "العربية" السعودية.


وأوضح أن "هناك تفاهمات حول الصفقة، والمشكلة الحقيقية كما ذكرنا أكثر من مرة هي غياب الإرادة السياسية، ولابد من توافرها خاصة لدى الطرف الإسرائيلي للمضي قدما في إنجاز هذه الصفقة، لأن هذه الصفقة وفقا للعناصر التي تم التفاوض بشأنها تحقق مصالح جميع الأطراف وتحقق وقفا لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة".

وأضاف أنه مع "بداية الأحداث في بعد السابع من أكتوبر في 2023 رفضت مصر رفضا قاطعا أي تهجير
للفلسطينيين.. ونحن ضد أي ترحيل للشعب الفلسطيني من أراضيه ومن ترابه الوطني لأن الشعب الفلسطيني لابد وأن يحصل على حقوقه المشروعة كاملة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".



واعتبر "نحن تماما ضد إخراج الفلسطينيين سواء طواعية أو قصرا او أيا كان من أراضيهم ومن أماكن إقامتهم لأن هذا أمر ضد قواعد القانون الدولي وضد اتفاقيات جنيف الأربع، وأيضا مرة أخرى هذا الشعب وجد لكي يتمسك بترابه الوطني وبأرضه حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أنه "لابد من توافر ظروف معينة على الأرض حتى يتم تمكين المعبر من إعادة العمل به، ولا يمكن القبول بتشغيل المعبر وهناك قوات احتلال موجودة على الجانب الآخر من المعبر وبالتالي هذه الأمور واضحة وتم نقلها للطرف الآخر وبالتالي نأمل في التوصل إلى اتفاق يضمن إنجاز الصفقة ويضمن أيضا نفاذ المساعدات بلا أي مشروطية وبلا أي عوائق".

وحتى إغلاق معبر رفح جراء العملية العسكرية في نهاية نيسان/ أبريل 2024، كان المعبر يعمل أمام حركة الفلسطينيين لكن بشرط دفع مبالغ مالية ضخمة.

وكتب مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في أواخر يناير/كانون الثاني: "لعدة سنوات، عرضت شبكة من وكلاء السفر والوسطاء المتمركزين في مصر وغزة ممرات سريعة عبر رفح مقابل سعر يتراوح بين عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات".


وكانت تكلفة عملية الخروج، التي تُعرف بـ "التنسيق" (وهو نظام يشير إليه الفلسطينيون على أنه رشوة يتم دفعها ويمكن من خلالها الحصول على تصريح بمغادرة قطاع غزة)، تتراوح بين 350 و 600 دولار (حوالي 320 إلى 550 يورو). لكن منظمة OCCRP أشارت إلى أنه "كلما زاد اليأس من المغادرة، كان العائد المادي المتوقع أفضل" بالنسبة لوكلاء السفر.

وبعد ما كان هناك العديد من الشركات التي تقدم عملية "التنسيق"، اقتصر الأمر الآن على شركة واحدة فقط وهي شركة "هلا" المصرية للاستشارات والسياحة، والتي كانت مؤخراً في قلب تقارير إعلامية متعددة.

تشير تحقيقات صحفية إلى وجود روابط بين رجل أعمال محلي يُدعى إبراهيم العرجاني، وبين الجيش المصري. في عام 2019، بدأت "هلا" المملوكة للعرجاني في تقديم ما سمته "خدمة VIP" بقيمة 1200 دولار لإخراج الفلسطينيين عبر معبر رفح.

وبحسب تحقيق لموقع "مدى مصر" المستقل، فإن العرجاني تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة والعلاقات الدولية. وبحسب ما نشر موقع "مدى مصر"، فقد تحول العرجاني خلال أقل من عقد، من طريد سابق مطلوب للعدالة إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربها على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري قوات مصرية الشرطة الفلسطينية غزة معبر رفح مصر غزة معبر رفح الشرطة الفلسطينية قوات مصرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف تناولت الصحف الغربية دخول الحرب بالسودان عامها الثالث؟

مع دخول حرب السودان عامها الثالث، اتفقت الصحف الغربية على أن هذا الصراع، رغم ما ميزه من فظائع ومجاعة يعجز اللسان عن وصفها، لا يحظى بالاهتمام العالمي اللازم، محذرة من أن إن النسيج الاجتماعي للبلاد يتمزق بعنف، ولا نهاية في الأفق لهذه المأساة.

"فهل لدينا الإنسانية اللازمة لمواجهة أزمة السودان؟" يتساءل توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة للهيئة الأممية -في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- حذر فيه من أن ما يجري في السودان كشف كيف أن الأسس التي بناها العالم للحد من مخاطر الحرب والمجاعة والأزمات بدأت تتداعى.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: خبايا الحملة التي يشنها ترامب ضد الجامعات الأميركيةlist 2 of 2هآرتس: مكافحة الإرهاب اليهودي تثير التوتر بين الشاباك والشرطة الإسرائيليةend of list

وأبرز أن ما أسماه "عصر القومية التبادلية" -الذي يميز العالم في الوقت الحالي- قلّما تجد فيه دولًا مستعدة لإبداء الاهتمام بالنضال من أجل الحفاظ على التضامن العالمي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتجلى في أي مكان من العالم مثلما يتجلى في السودان.

ومع استمرار الحرب، يقول فليتشر إن ثمة أمرا واحدا لا جدال فيه وهو أنه بدون إنهاء القتال وزيادة التمويل فسوف يعاني المزيد من الناس وسيهيمون على وجوههم ويفقدون أرواحهم.

وتشهد العاصمة البريطانية -اليوم الثلاثاء- مؤتمرا دوليا يهدف لرسم مسار سلام السودان بالذكرى الثانية للحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل/نيسان 2023، وهو ما اعتبره فليتشر فرصة لتوجيه 4 نداءات إلى المشاركين فيه، رغم عدم مشاركة الحكومة السودانية:

إعلان

أولًا: استخدموا نفوذكم الجماعي لحماية المدنيين من الأطراف المتحاربة ومن يُسلّحهم. وثانيًا: طالبوا بعدم استهداف عمال الإغاثة، وضمان تمكينهم من العمل أينما دعت الحاجة. وثالثًا: توفير تمويل مرن لمساعدتنا في مكافحة المجاعة وإنقاذ الأرواح. ورابعًا: تطبيق الدبلوماسية العملية القادرة على حل المشاكل اللازمة لإنهاء هذه الحرب الوحشية.

لكن صحيفة ليبراسيون الفرنسية قللت من أهمية هذا المؤتمر في جلب سلام للسودان خصوصا أن السلطات السودانية لم تدع له، مشيرة إلى أنه سيُركز على معالجة الأزمة الإنسانية، ولكن من غير المتوقع عقد محادثات سلام، ليظل الوضع كما كان مُزريًا، حيث يعاني المدنيون من فظائع لا يمكن وصفها.

"لم يبقَ إلا كبار السن العاجزون عن الفرار" والسودان يواجه خطر مزيد من التفتيت، هكذا عنوت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا أبرزت فيه بنبرة تشاؤمية أن الأمور تتجه من السيئ للأسوأ.

وفي هذا الصدد نقلت عن خلود خير مؤسسة مركز "كونفلوانس أدفايزري" للأبحاث قولها "نحن نتجه نحو تصعيد الصراع مع تزايد الخسائر البشرية" وذلك رغم ما حققه الجيش في الفترة الأخيرة من نجاحات.

وعبرت خلود عن اعتقادها بأن الجيش أصبح أكثر عزمًا من أي وقت مضى على استعادة الأراضي التي احتلتها مليشيات حميدتي منذ بداية الحرب، مبرزة أن وجود كتائب مساندة وطائرات مسيرة لدى هذا الجيش أثبتت فاعليتها، "وسيسعى الآن إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم قبل موسم الأمطار في يونيو/حزيران".

لكن الصحيفة توقعت أن تنخرط قوات الدعم السريع، التي أُهينت بدحرها في الخرطوم، في حرب استنزاف، مستخدمةً ضربات المسيرات ضد البنية التحتية المدنية ومستهدفةً مخيمات النازحين مثل زمزم قرب الفاشر، حيث أُجبر أكثر من نصف مليون شخص على الفرار.

ومن المرجح، وفقا للصحيفة، أن يُعمّق سعي قوات الدعم السريع للسيطرة على دارفور وخطتها لإنشاء حكومة موازية انقسام السودان، ومع تداول عملتين وتمزق النسيج الاجتماعي، تُواجه البلاد خطر مزيد من التشرذم.

إعلان

وهذا هو ما قد دفع سارة شامبيون وهي عضو في البرلمان عن حزب العمال ورئيسة لجنة التنمية الدولية إلى دعوة الحكومة للتحرك من أجل إنهاء هذا الصراع، إذ لا يمكن حسب قولها أن "تظل المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي بينما ينهار السودان".

وترى تشامبيون -في مقال لها بصحيفة ديلي تلغراف البريطانية- أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان وتطبيق القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي للندن أن تضطلع بدور قيادي من خلال زيادة مساعداتها للسودان، إذ إن المخاطر كبيرة، وبدون تدخل فوري سيتعرض ملايين الأبرياء لمخاطر جمة.

ويواجه نصف سكان السودان، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، خطر الموت جوعا إذا استمر هذا الصراع البغيض، حسب وصف كاشف شفيق المدير القطري لمنظمة الإغاثة الدولية بالسودان، وهي آخر منظمة إغاثة لا تزال تعمل في مخيم زمزم.

وأكد شفيق -وفق ما نسب له في تقرير بصحيفة واشنطن بوست– أن العالم بحاجة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار، إذ إن "كل لحظة تمر تتعرض فيها أرواح جديدة للخطر. ويجب أن تنتصر الإنسانية".

ورغم أن الجيش السوداني حقق انتصارا كبيرا باستعادة العاصمة الخرطوم، فإن الخبراء يقولون إن قوات الدعم السريع عززت قبضتها على المناطق التي لا تزال تسيطر عليها -وهي مساحة شاسعة من غرب وجنوب غربي السودان، بما في ذلك منطقتا دارفور وأجزاء من كردفان، بينما يسيطر الجيش على معظم الشمال والشرق والوسط.

وترى الصحيفة أن "السلام لا يزال بعيد المنال" وتنقل في هذا الصدد عن فيديريكو دونيلي الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية بجامعة تريستي في إيطاليا قوله "الواقع على الأرض يشبه بالفعل تقسيمًا بحكم الأمر الواقع".

وأضاف دونيلي أنه من الممكن أن يسعى الجانبان إلى وقف إطلاق النار الآن. لكنه أضاف أن الأرجح هو أن يواصل الجيش محاولة التقدم نحو الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

إعلان

لكن لا يبدو أن أيًا من الجانبين قادر على هزيمة الآخر، بل يرى سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات في السودان أن "كلا الطرفين يعاني من إرهاق القتال".

وقال شاراث سرينيفاسان أستاذ السياسة الدولية بجامعة كامبريدج إن قوات الدعم السريع قد أضعفتها الانقسامات الداخلية و"تفتقر إلى الشرعية السياسية داخل البلاد" لكنها تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى الأسلحة والموارد، مدعومة بدعم  يصلها عبر تشاد وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وإثيوبيا، على حد قوله.

مقالات مشابهة

  • شرطة لندن تحقق مع المزيد من نشطاء فلسطين بسبب مسيراتهم لوقف العدوان
  • عاجل:- فصائل فلسطينية ترفض مقترح نزع سلاح المقاومة: "سلاحنا خط أحمر ولن نفاوض عليه"
  • مقترح بلا ضمانات… لماذا ترفض المقاومة الفلسطينية المقترحات “الإسرائيلية”؟
  • تضامناً مع فلسطين :مسيرة صامتة في مدينة هامبورغ الألمانية .. والمالديف تحظر دخول حاملي الجوازات “الإسرائيلية”
  • الرئاسة الفلسطينية: من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين
  • منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ
  • كيف تناولت الصحف الغربية دخول الحرب بالسودان عامها الثالث؟
  • قوات السجون تفوج المجموعة الاولي من قواتها للعودة الي مقراتها بولاية الخرطوم
  • الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتدريب قوات الأمن الفلسطينية
  • شرطة وهران تعلن إجراءات تأمين مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض