البترول: حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل ريفين بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء شركة "بي بي"العالمية بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيين بحقل غاز ريفين بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" التي بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار على شبكات الإنتاج القائمة بالبحر المتوسط لبدء عمليات الإنتاج .
وسبق لوزير البترول أن قام بجولة تفقدية يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول في 20 يوليو 2024 لسفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" للوقوف على سير أعمال الحفر، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من البئرين الجديدين في فبراير 2025 وذلك قبل الموعد المخطط له بثلاثة أشهر، بفضل خطة تعجيل عمليات الحفر والتركيبات.
وبإتمام أعمال الحفر الناجحة بحقل ريفين، تنتقل اليوم سفينة الحفر "فولاريس دي.إس 12" من حقل ريفين لتبدأ أعمال الحفر الاستكشافي بمنطقة الكينج التابعة لشركة بي بي بالبحر المتوسط. إذ تستهدف أعمال الحفر البحث عن الغاز الطبيعي في طبقة الميوسين السفلى، ومن المتوقع الوصول إلى الخزان بحلول نهاية فبراير 2025 .
وتتميز منطقة الكينج الاستكشافية بقربها من التسهيلات وخطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة بي بي ضمن مشروع غرب دلتا النيل، وفي حالة نجاح عملية الاستكشاف سيتم ربط هذا البئر الاستكشافي بتسهيلات الإنتاج الحالية، مما يتيح إضافة كميات جديدة على الإنتاج ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي .
وتأتي أعمال الحفر الاستكشافي في منطقة الكينج امتدادًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أنشطة الحفر البحري بمناطق البحر المتوسط. إذ تشهد المناطق البحرية نشاطًا متزايدًا لعمليات الحفر، بدءًا من إطلاق شركة شيفرون أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر "خنجر-1"، مرورًا بشركة إكسون موبيل التي بدأت حفر البئر "نفرتاري-1"، وما حققته شركة بي بي من إنجاز بحفر بئرين تنمويين بحقل "ريفين"، وصولًا إلى استئناف شركة إيني لأعمال الحفر في حقل "ظهر" خلال الشهر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول والثروة المعدنية البحر المتوسط المزيد
إقرأ أيضاً:
شبح الجفاف.. نقص المياه يهدد الحياة البحرية والاقتصاد في حوض البحر المتوسط
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية عن وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وصحة النظم البيئية البحرية فيه.
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير/شباط في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط والاقتصادات التي تعتمد عليه.
ويعتمد البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعا من الناحية البيولوجية في العالم، بشكل كبير على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق. تحمل الأنهار مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية، بدءا من العوالق الصغيرة ووصولا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية. ومع ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطا هائلة على هذه النظم البيئية.
يشير المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس -الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية- إلى أن حوالي 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي سنويا، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعد المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
"على سبيل المثال، شهد نهر بو في إيطاليا، الذي يصب في البحر المتوسط، انخفاضا حادا في تدفق المياه في السنوات الأخيرة. فبين عامي 2001 و2023، انخفضت كمية المياه في النهر إلى النصف تقريبا في 5 مناسبات على الأقل، وسجل أدنى مستوى له في عام 2022 بنسبة 39% من متوسط تدفقه خلال فترة المراقبة" حسب ما أفاد به ماسياس في تصريحات لـ"الجزيرة نت".
وحذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو سيناريو يعرف بـ "آر سي بي 8.5" فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
إعلانوسيكون لهذا تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بنسبة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو، مما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
تعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر المتوسط، الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الدراسة أن تنخفض الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بنسبة 12%، بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
استخدمت الدراسة إطار النمذجة المسمى "بلو 2 إم إف" الذي صممه مركز الأبحاث المشتركة لتحليل تأثير انخفاض تدفق المياه العذبة على الكيمياء الحيوية لبيئة البحر المتوسط، وشبكة الغذاء، وقطاعات الصيد. وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى إدارة متكاملة لموارد المياه لحماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات التي تدعمها.
يقول ماسياس: "لمعالجة هذه التحديات، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا مناخية طموحة، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد المفوضية الأوروبية إستراتيجية لتعزيز مرونة المياه، من المقرر أن تكون إحدى الأولويات السياسية الرئيسية في عام 2025، لضمان أمن الإمدادات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، والتخفيف من آثار الجفاف".
ويرى المؤلف المشارك للدراسة أن هذه النتائج تمثل تذكيرا بترابط تغير المناخ وموارد المياه وصحة البحار. "فمن دون اتخاذ إجراءات فورية، قد يكون التنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط وسبل عيش الملايين في خطر".
إعلان
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين