"فاينانشيال تايمز": عودة ترامب للبيت الأبيض تهدد بنشوب حرب ضريبية عالمية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في البيت الأبيض تهدد بإشعال فتيل خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تعهدات الجمهوريين بمعاقبة البلاد التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن النزاعات تركز على استياء الجمهوريين من عنصر حاسم في اتفاقية ضريبية عالمية؛ تم الاتفاق عليها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي ستسمح - اعتبارًا من العام الجاري - لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة إن فرض التعريفات الجمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية "قد يعيق النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الأسعار للمستهلكين" /على حسب تعبيره/.
ويعتقد خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي يقع في مرمى نيران الجمهوريين، حيث وصفوا جزءًا رئيسيًا من الاتفاقية - تعرف بقاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة - بأنها "تمييزية".
وتسمح الاتفاقية للدول بزيادة الضرائب على شركة فرعية محلية تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات في حال كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات؛ ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن التكتل قد يسعى للتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية في مقابل معاملة تفضيلية لصادراتها، فيما يقول آخرون إن التغيير غير محتمل لأنه يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل المكون من 27 دولة.
ويبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، وفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية.
وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية مصالح الشركات والأسر الأمريكية، كما أنه منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، هدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من تلك الدول.
وتتكون الصفقة - التي وافقت عليها البلاد من حيث المبدأ - من ركيزتين: الأولى تتعلق بإجبار أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم على إعلان أرباحها ودفع المزيد في البلاد التي تمارس فيها أعمالها.
أما الركيزة الثانية؛ فتطبق الضريبة العالمية الأدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، والمصممة للحد من الشركات التي تنقل مقارها لدفع ضرائب أقل على أرباحها.
وأشار مسئولون بالكونجرس الأمريكي إلى أن المشرعين الجمهوريين ينظرون - على نطاق واسع - إلى "قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة" على أنها "تمييزية" و"خارج الحدود الإقليمية" وأن الجمهوريين يرون - بشكل عام - أن اتفاقية الضرائب تقوض المصالح الأمريكية.
وتم تشريع القاعدة - حتى الآن - في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لكن هناك طريقة قد تقررها الدول بهدف تجنب المشكلة المحتملة المتمثلة في خضوع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لتلك القاعدة؛ وهي تأخير تاريخ بدء تطبيق قاعدة التنفيذ إلى ما بعد عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الضرائب رسوم ا إضافية على الشرکات
إقرأ أيضاً:
ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية رشوة المسئولين الأجانب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف القيود المفروضة على قانون يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب “يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع على هذا القرار، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عند القيام بذلك.”
ويقلل الأمر التنفيذي من تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، الذي يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، بحجة أن هذه القيود تضع الشركات الأمريكية في موقف غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
وأضاف ترامب “على الورق، يبدو هذا القانون جيدًا، لكن من الناحية العملية، فهو كارثي. فبمجرد أن يذهب أمريكي للعمل في دولة أجنبية، سواء كان ذلك بشكل قانوني، شرعي، أو غير ذلك، فإنه يكاد يكون مضمونًا أن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا.
وهذا يجعل الشركات الأجنبية تتردد في التعامل مع الأمريكيين”
تم سن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) عام 1977، ثم جرى تعديله عام 1998 ليمتد تطبيقه إلى الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتورطون في دفع رشاوى داخل الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
وبفضل تعريفه الواسع للأفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكًا للقانون من قبل المسؤولين الأجانب، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب هذا التشريع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين