تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في البيت الأبيض تهدد بإشعال فتيل خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تعهدات الجمهوريين بمعاقبة البلاد التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.


وقالت "فاينانشيال تايمز" إن النزاعات تركز على استياء الجمهوريين من عنصر حاسم في اتفاقية ضريبية عالمية؛ تم الاتفاق عليها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي ستسمح - اعتبارًا من العام الجاري - لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.
وقال آلان ماكلين، رئيس لجنة الضرائب في المنظمة إن فرض التعريفات الجمركية ردًا على التدابير الضريبية العالمية "قد يعيق النمو الاقتصادي من خلال رفع التكاليف التشغيلية للشركات وزيادة الأسعار للمستهلكين" /على حسب تعبيره/.
ويعتقد خبراء الضرائب أن الاتحاد الأوروبي يقع في مرمى نيران الجمهوريين، حيث وصفوا جزءًا رئيسيًا من الاتفاقية - تعرف بقاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة - بأنها "تمييزية".
وتسمح الاتفاقية للدول بزيادة الضرائب على شركة فرعية محلية تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات في حال كانت تدفع أقل من 15% من ضريبة الشركات؛ ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على فرض ضرائب إضافية على الشركات الأمريكية.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أن التكتل قد يسعى للتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية في مقابل معاملة تفضيلية لصادراتها، فيما يقول آخرون إن التغيير غير محتمل لأنه يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل المكون من 27 دولة.
ويبلغ الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة 158 مليار يورو، وفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية.
وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى استخدام الرسوم الجمركية لضمان حماية مصالح الشركات والأسر الأمريكية، كما أنه منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، هدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من تلك الدول.
وتتكون الصفقة - التي وافقت عليها البلاد من حيث المبدأ - من ركيزتين: الأولى تتعلق بإجبار أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم على إعلان أرباحها ودفع المزيد في البلاد التي تمارس فيها أعمالها.
أما الركيزة الثانية؛ فتطبق الضريبة العالمية الأدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، والمصممة للحد من الشركات التي تنقل مقارها لدفع ضرائب أقل على أرباحها.
وأشار مسئولون بالكونجرس الأمريكي إلى أن المشرعين الجمهوريين ينظرون - على نطاق واسع - إلى "قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة" على أنها "تمييزية" و"خارج الحدود الإقليمية" وأن الجمهوريين يرون - بشكل عام - أن اتفاقية الضرائب تقوض المصالح الأمريكية.
وتم تشريع القاعدة - حتى الآن - في أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لكن هناك طريقة قد تقررها الدول بهدف تجنب المشكلة المحتملة المتمثلة في خضوع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية لتلك القاعدة؛ وهي تأخير تاريخ بدء تطبيق قاعدة التنفيذ إلى ما بعد عام 2026.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الضرائب رسوم ا إضافية على الشرکات

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات

الاقتصاد نيوز — متابعة

قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.

وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالميالذي سيصدر قريبا أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.

ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية.

لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.

وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهريا في جميع الدول، بينما بلغ متوسط ​​الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.

وكانت الصراعات العسكرية حول العالم، مثل غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، أبرز الأحداث ذات المخاطر، إذ دفعت عوائد الأسهم إلى الانخفاض بمعدل خمس نقاط مئوية شهريا، أي مثلي مستوى أحداث المخاطر الجيوسياسية الأخرى.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي التقرير الكامل خلال اجتماعات الربيع مع البنك الدولي التي تنطلق يوم 21 أبريل. ومن المرجح أن تتصدر قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية المناقشات في الاجتماعات.

وشهد الأسبوع الماضي أكبر تقلبات وول ستريت منذ جائحة كوفيد-19. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من عشرة بالمئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، بينما وصل الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تيك توك في مقابل ضرائب ترامب الجديدة.. هل تحطمت جهود إنقاذ المنصة على صخرة الضرائب؟
  • صندوق النقد: توترات التجارة قد تهدد بانهيارات في البورصات
  • لو جيون هونج: مسئولون في الإدارة الأمريكية يرون أن التعريفات الجمركية التي أقرها ترامب قرار سيئ
  • مسؤول إيراني: تقرير نيويورك تايمز عن موقف المرشد من المفاوضات حرب نفسية
  • فايننشال تايمز: ترامب يخطط لتخزين معادن المحيط الهادي لمواجهة الصين
  • أين تقع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط؟ وما هي التعزيزات التي أرسلها ترامب؟
  • من هي أبرز الشركات العالمية التي تصنّع في الصين؟
  • أين تقع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وأكبرها في دولة عربية ؟ وما هي التعزيزات التي أرسلها ترامب
  • السوداني يعبر عن سعادته بعمل الشركات الأمريكية في العراق
  • بالذكاء الاصطناعي .. الشركات الأمريكية شاركت إسرائيل جرائم الإبادة في غزة