الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الختامي لمشروع تطوير سياسات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المشروعات المدعومة من (جايكا) في تعزيز جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال برامج بناء القدرات أو تحسين جودة المستشفيات باستخدام منهجيات متطورة مثل 5S-KAIZEN-TQM
وأضاف أن التوجيهات الواضحة للرئيس السيسي بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، فتحت آفاق التعاون مع شركاء النجاح على المستوى الدولي، مؤكداً أن النموذج الياباني استطاع تحقيق الريادة في جودة الخدمات والنظم الادارية من خلال التحسين المستمر في بيئة العمل لتحقيق مستوى عال من الجودة والانتاجية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لمشروع الدعم الفني لتطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 - 13 يناير 2025 بالقاهرة.
يهدف المؤتمر إلى استعراض أهم الإنجازات والمخرجات التي تحققت على مدار ثلاث سنوات من تنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الدروس التي يمكن الاستفادة منها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك وضع أسس المرحلة الثانية لتوسيع المنظومة.
أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن رؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مع تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمات والمرضى، وصولا إلى تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
واضاف طه أن مشروع التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستدامة المالية وتوفير خدمات صحية آمنة وعالية الجودة والشراكات الاستراتيجية في دعم وتطوير قدرات المنظومة، مشددا على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بتوجيه الشكر للحكومة اليابانية على دعمها المستمر لمصر في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع الصحة، كما هنأ جميع المشاركين في المشروع على النجاحات التي تم تحقيقها، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.
شهد المؤتمر مشاركة نخبة من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل المنظومة الصحية الخدمات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.