المركزي يواصل تغطية طلبات المصارف التجارية لمختلف السلع والخدمات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد بشكل طبيعي.
وبحسب نشرة المصرف، “بلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 مبلغ 472 مليون دولار امريكي”.
ووفق المصرف، “على صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات، يؤكد المصرف المركزي، بأنه مستمر في تغطية الطلبات للمصارف التجارية لمختلف السلع والخدمات بشكل طبيعي ودون أية قيود، وسوف يتم نشر الكشوفات التفصيلية وفق السياق المعتاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدولار العملات سعر الصرف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك يبحث مع الغرفة التجارية بالفيوم الاستعداد لشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.
كما ثمن رئيس الجهاز الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري" ، مشيراً أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلاً عن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء علي تأكيده، إلى أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وأننا منتواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
كما أكد رئيس الجهاز على أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة ، لاسيما مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.
من جانبه أشار محافظ الفيوم إلى أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وأكد على تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة ، وقريبا سيتم إقامة معارض بالتعاون مع " جهاز مستقبل مصر " لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
ومن جانبه، أكد مجدي جاب الله " رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة"، أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار".
وأشار خالد الخولي " عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ، إلى أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا انخفاضات في أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 20 : 25 % ولدينا انخفاض في أسعار الزيوت حيث وصل سعر الزجاجة الخليط 1 لتر لـ 60 جنيه بعدما كانت تُباع ب 100 جنيه، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ.