السعودية: نُدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه من الهام رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي احتضنته السعودية بحضور وزراء خارجية عرب وأوروبيين لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية السعودي، في ذلك السياق: "كانت اجتماعات اليوم بمشاركة أسعد الشيباني تأكيدا منا على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين".
وأضاف: "رحب المجتمعون بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري".
كما شدد على أن "معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة للأشقاء في سوريا بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها"، مؤكدا أن "مستقبل سوريا هو شأن السوريين".
ليستطرد قائلًا: "كما أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".
واختتم وزير الخارجية السعودي: "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
إجراءات عراقية صارمة لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا
أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، على أن بلاده لم تسمح بأي تسلل من سوريا إلى بلاده أو العكس.
وأكد الشمري في تصريحاتٍ نقلتها مصادر محلية على أن بعض المجموعات الإرهابية لاتزال نشطة في الداخل السوري.
وشدد الشمري في مُداخلة مع قناة العربية على أن أن القوى الأمنية شيدت تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وأشار إلى أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري.
وذكر أن بعض الأجزاء من الحدود مع سوريا لا تزال خالية، إذ قال :"لا تواجد للقوات السورية في هذا الجزء".
ولفت الشمري إلى أن بعض مصانع إنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا كانت تقوم بعمليات التهريب لداخل العراق عن طريق البضائع.
إلا أنه أوضح أنه بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
وأبدت العراق عن تخوفها من دخول إرهابيين إليها من سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تُعتبر الحدود بين العراق وسوريا واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا وأهمية من الناحية الأمنية والجغرافية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة تتمثل في التهريب، وتنقل الجماعات المسلحة، والنشاطات غير القانونية.
تبذل الحكومتان جهودًا كبيرة لضبط هذه الحدود الممتدة على طول مئات الكيلومترات، وتعتمد هذه الجهود على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشمل هذه الجهود تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود من خلال إقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة متطورة مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار لرصد التحركات غير المشروعة. كما يتم استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بريًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء سياج حدودي في بعض المناطق الحيوية لمنع التسلل غير القانوني.
على الصعيد الدولي، يتعاون العراق وسوريا مع التحالف الدولي ضد الإرهاب لتبادل المعلومات الاستخباراتية وضبط المعابر الحدودية التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
كما يتم تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تحوّل الحدود إلى نقطة عبور للعنف والتهديدات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوريا الشعب السورى وزیر الخارجیة من سوریا على أن
إقرأ أيضاً:
تغيير المعادلة.. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟
على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.
وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".
وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذا القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه لجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".
وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسي للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".
وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".
الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".
وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي هذه المعطيات كلها ممكن أن يؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".
وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".
"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".
وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي هي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".
واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".
وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أميركية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".
ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهام حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".
وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، بالتالي حتى اللحظة مازالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".
وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".
وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين