السعودية: نُدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه من الهام رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي احتضنته السعودية بحضور وزراء خارجية عرب وأوروبيين لمناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.
وقال وزير الخارجية السعودي، في ذلك السياق: "كانت اجتماعات اليوم بمشاركة أسعد الشيباني تأكيدا منا على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين".
وأضاف: "رحب المجتمعون بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الإرهاب وبدء عملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري".
كما شدد على أن "معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار وتقديم الدعم والمشورة للأشقاء في سوريا بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها"، مؤكدا أن "مستقبل سوريا هو شأن السوريين".
ليستطرد قائلًا: "كما أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".
واختتم وزير الخارجية السعودي: "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا حيث أن استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
إجراءات عراقية صارمة لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا
أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، على أن بلاده لم تسمح بأي تسلل من سوريا إلى بلاده أو العكس.
وأكد الشمري في تصريحاتٍ نقلتها مصادر محلية على أن بعض المجموعات الإرهابية لاتزال نشطة في الداخل السوري.
وشدد الشمري في مُداخلة مع قناة العربية على أن أن القوى الأمنية شيدت تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وأشار إلى أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري.
وذكر أن بعض الأجزاء من الحدود مع سوريا لا تزال خالية، إذ قال :"لا تواجد للقوات السورية في هذا الجزء".
ولفت الشمري إلى أن بعض مصانع إنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا كانت تقوم بعمليات التهريب لداخل العراق عن طريق البضائع.
إلا أنه أوضح أنه بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
وأبدت العراق عن تخوفها من دخول إرهابيين إليها من سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تُعتبر الحدود بين العراق وسوريا واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا وأهمية من الناحية الأمنية والجغرافية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة تتمثل في التهريب، وتنقل الجماعات المسلحة، والنشاطات غير القانونية.
تبذل الحكومتان جهودًا كبيرة لضبط هذه الحدود الممتدة على طول مئات الكيلومترات، وتعتمد هذه الجهود على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشمل هذه الجهود تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود من خلال إقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة متطورة مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار لرصد التحركات غير المشروعة. كما يتم استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بريًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء سياج حدودي في بعض المناطق الحيوية لمنع التسلل غير القانوني.
على الصعيد الدولي، يتعاون العراق وسوريا مع التحالف الدولي ضد الإرهاب لتبادل المعلومات الاستخباراتية وضبط المعابر الحدودية التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
كما يتم تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تحوّل الحدود إلى نقطة عبور للعنف والتهديدات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوريا الشعب السورى وزیر الخارجیة من سوریا على أن
إقرأ أيضاً:
بايدن: العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ستضر بالولايات المتحدة نفسها
واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي تهدف إلى التأثير على نمو اقتصاد روسيا، وقد تلحق الضرر بقطاع الطاقة الأمريكي.
وقال للصحفيين خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن “العقوبات المفروضة اليوم سيكون لها تأثير عميق على نمو الاقتصاد الروسي”، وفي الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأمريكي بأن العقوبات المفروضة على مجمع الوقود والطاقة الروسي ستؤدي إلى زيادة تكلفة البنزين في الولايات المتحدة نفسها، لكنه يعتبر ارتفاع السعر ضئيلا.
هذا وأعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
وقال المسؤولون خلال إحاطة صحفية خاصة: “هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع لزيادة التكاليف التي يتحملها الكرملين لمواصلة هذا الصراع العبثي [في أوكرانيا]”.
ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: RT
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة