مصرفي يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في ديسمبر 2024.. سياسات ناجحة لـ«المركزي»
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أفصحت البيانات الحديثة الصادرة عن «المركزي»، عن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، ليسجل 0.9% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
ووفقا لـ«المركزي»، فإنَّ معدل التضخم الأساسي وصل إلى 23.2% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 23.7% في نوفمبر الماضي.
علَّق الخبير المصرفي، الدكتور أحمد شوقى، على انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، أنَّ مواصلة مستويات التضخم فى التراجع على مدار الأشهر الماضية مؤشر إيجابي وقوي لنجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ مستويات التضخم في الوقت الحالي سجلت انخفاضا بشكل نسبي وما أعلنه البنك المركزي عن نسب الانخفاض والتراجع هي أرقام مبشرة، موضحا مزيد من التفاصيل بشأن السياسة النقدية الحالية للمركزي.
وتابع: «السياسات النقدية للبنك المركزي تتركز فى استخدامه لأدواته التي من أبرزها سعر الفائدة وبرنامج أذون الخزانة، فالفائدة الحالية ساهمت بشكل كبير فى الحد من مستويات التضخم الأسمية».
وأوضح أنَّ الطروحات الأسبوعية التي يقوم بها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، نجحت فى استقطاب فوائض السيولة من البنوك بما يضمن عدم خروجها ويحد من التضخم من الناحية النقدية، أي يحد من زيادة المعروض من النقود.
وأكد أنَّ مواصلة التضخم الانحسار على مدار الأشهر الماضية، يشير للسير على الطريق الصحيح وأنَّنا قادرون على كبح التضخم والوصول للمستهدف المعلن من البنك المركزي بشرط دمج السياسات النقدية جنبا إلى جنب مع السياسات المالية.
وأضاف «شوقي»، «للوصول إلى المستهدف من التضخم، نحتاج لمزيد من التفعيل وتدخل السياسات المالية تحديدا ويكون هناك مزيد من التكامل بين السياسات النقدية والمالية، والمقصود بالسياسات المالية دور التصنيع والتجارة فى اقتصادنا القومي».
واستطرد: «لابد من تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الصناعة والزراعة ما سيدعم العملة المحلية عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي ويمكن تصدير الفائض ما سيجلب النقد الأجنبي للبلاد ويخفض التضخم من الناحية المالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم تراجع التضخم معدل التضخم البنك المركزي المصري التضخم في ديسمبر 2024 سياسات البنك المركزي السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.0% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025.
الخبير الاقتصادي أشرف غراب: التراجع يفوق التوقعاتعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير 2025، الذي انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 12.5%، مقابل 23.2% في يناير 2025.
وأوضح أن هذا التراجع يفوق التوقعات ويرجع إلى:
استقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة المعروض.طرح السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تنظمها الدولة.استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي.زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساعد في ضبط الأسعار.وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة.توقعات بانخفاض إضافي للتضخم وخفض سعر الفائدةوأشار غراب إلى أن تراجع التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.
وأضاف أن توافر السلع بأسعار مخفضة عبر المعارض الحكومية والشوادر التي نظمتها الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساهم في تقليص جشع التجار، مما أجبرهم على خفض الأسعار أو تثبيتها للحفاظ على معدلات البيع.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي