“موانئ” تعزز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا في 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
واصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024م، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، من تصنيفات موانئها في التقارير الدولية إلى افتتاح المشاريع الاستثمارية الكبرى، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار ارتفع التصنيف الدولي للمملكة في مناولة أعداد الحاويات وفق تقرير “Lloyd’s List” لعام 2024م؛ لتحتل المرتبة 15 عالميًا، كما جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، كما تقدم ميناء الملك عبد الله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، فيما قفز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82.
واستمرارًا لجهودها الحثيثة لزيادة جاذبية الموانئ السعودية، وقعت “موانئ” ووضعت حجر أساس وافتتحت عدة اتفاقيات لإنشاء 8 مناطق ومراكز لوجستية، بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 2,9 مليار ريال من قِبل القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات في المناطق اللوجستية بموانئ المملكـــــة البالغ قيمتها أكثر من 10 مليار ريال التي تم توقيع إنشائها بواقع 18 منطقة لوجستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجستي لشركة ميرسك عالميًا بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تبلغ 1,3 مليار ريال وبمساحة 225 ألف متر مربع.
اقرأ أيضاًالمملكة” اغاثي الملك سلمان” يوزّع مواد إغاثية في سوريا
علاوة على ذلك، شهد العام 2024م انتهاء أعمال تطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، بالشراكة مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال مما أسهم في زيادة مسـاحة المحطة، من 700 ألف متر مربع إلى 1,5 مليون متر مربع، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 2,5 مليون حاوية قياسية، إلى 6,2 ملايين حاوية قياسية.
وتعزيزًا لموقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، تم إضافة 34 خدمة شحن ملاحية جديدة، تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الموانئ الدولية، والجهات الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية.
وفي سياق دعم حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية، تم إطلاق نظام مجتمع الموانئ الذي يستهدف توفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية بالموانئ السعودية التابعة للهيئة، كما شهد العام 2024م الإعلان عن فوز المملكة باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م إلى جانب إدراج ميناء جدة الإسلامي في بورصة لندن للمعادن “LME”, واختتمت الهيئة جهودها بتقدير دولي مميز، عبر حصولها على 8 جوائز محلية وإقليمية ودولية من عدة منظمات مرموقة ومتخصصة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية میناء جدة الإسلامی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
العراق بالمرتبة (140) عالميا بالفساد
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صعد العراق الى المرتبة الـ 140 عالميا في قائمة أكثر دول العالم شفافية، فيما احتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا للعام 2024 من أصل 180 مدرجة بالجدول.وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها أصدرته اليوم الثلاثاء،أن “مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 يظهر أن الفساد مشكلة خطيرة في كل جزء من العالم، لكن التغيير نحو الأفضل يحدث في العديد من البلدان”، مشيرة إلى أن “مؤشر مدركات الفساد بصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام. وتُعطى النتائج على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية)”.وأضافت أن، الدنمارك حصلت على المرتبة الأولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة على المركز الثالث بـ 84 نقطة، وجاءت نيوزلندا التي نزلت مرتبة واحدة بالمرتبة الرابعة بـ 83 نقطة وحلت لوكسمبورج خامسا بـ 81 نقطة.ووفقاً للتقرير فإن “العراق حصل على المرتبة الـ 140 عالميا بـ 26 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن العام 2023 ، و بالمرتبة الثامنة بين الدول العربية الأكثر فسادا حيث تقدمت عليه دول هي: الصومال، وسوريا، والسودان واليمن، وليبيا، وارتيريا، ولبنان كأكثر الدول العربية فسادا”.وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الـ 68 باكثر دول العالم شفافية، تليها قطر ثانيا، والسعودية ثالثا، وعمان رابعا، والبحرين خامسا.وحصلت جنوب السودان، والصومال، وفنزويلا، وسوريا، واليمن على المراتب الأعلى فسادا باحتلالها المراتب الأخيرة بالجدول، حسب التقرير.وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.