بيان من بلدية بني حيان لأهاليها.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
توجّهت بلدية بني حيان في قضاء مرجعيون لأهاليها ببيان، جاء فيه أنه "نظراً للتطورات التي تحصل ضمن مناطق الشريط الحدودي التي تتعلق بإنسحاب العدو وانتشار الجيش، نتمنى على الأهل الكرام عدم إتخاذ اي خطوة وانتظار التعليمات من الجهات المختصة وذلك ضماناً لعودة آمنة لجميع أبناء البلدة".
وشددت البلدية على أنها على تواصل دائم ويومي مع الجيش الذي سيقيم حواجز ثابتة عند مداخل بعض القرى لمنع الناس من الدخول إليها قبل التثبت من خلوّها من العدو وإزالة بقايا الذخائر غير المنفجرة.
وختم البيان: "ستُعلمكم البلدية بأي خطوة في وقتها لذا يُرجى الإلتزام . سنعود إليها إن شاء الله وستعود أجمل مما كانت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
14 عاما على اندلاع ثورة فبراير اليمنية التي أسقطت علي صالح.. ماذا تبقى منها؟
حلت الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاندلاع ثورة 11 شباط/فبراير عام 2011 ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وسط تساؤلات عدة عن ماذا تبقى من هذه الثورة بعدما تنكرت لها قوى سياسية كانت حاضرة في أحداثها بقوة.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تراجع زخم المظاهر الاحتفالية بذكرى ثورة فبراير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بعدما كانت مظاهر الاحتفال تسجل حضورا رسمي واجتماعي كبيرين.
"ثورة مضادة"
وفي السياق، يرى رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، أنو الخضري إنه في ظل العداء المحلي والإقليمي لثورة ١١ فبراير ونتيجة للثورة المضادة التي قادتها دولتا التحالف (السعودية والإمارات) ضد ١١ فبراير٬ حد تسليم صنعاء لجماعة الحوثي في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، وخلق مليشيات انفصالية ومتمردة على الدولة "سعت القوى الثورية والمناصرة للثورة للتخفف من حمولة الثورة في سبيل تسكين ثائرة دول الإقليم، واستعادة ما تعتبره الصف الجمهوري ضد جماعة الحوثي وما تمثله من انبعاث لنظام الإمامة الكهنوتي".
وقال الخضري في حديث خاص لـ"عربي21": إن تلك الأحزاب والقوى استطاعت من إيقاف الاحتفالات والاحتفاء بهذه المناسبة وإخضاع منسوبيها لهذا التوجه، بالرغم أن هذا الأمر لن يغير من موقف الأطراف المحلية أو الإقليمية.
وأضاف "تدرك تلك القوى منها المحلية والإقليمية المعادية لثورة فبراير أن تراجع قوى الثورة عن الاحتفال بذكراها "لا يتجاوز أن يكون تكتيكا سياسيا، لهذا تحافظ على سقف خطابها الهجومي على الثورة ورموزها وتستمر في صنع المؤامرات لتعطيل أي مسار لاستعادة الدولة في صيغة جمهورية ديمقراطية".
وأشار الباحث اليمني "ثورة ١١ فبراير كانت جهدا بشريا شارك فيه الشعب اليمني تعبيرا عن احتجاجه لما آلت إليه أوضاع البلاد، خصوصا في الوضع الاقتصادي والتنموي والحقوق والحريات، متابعا القول: "وقد قدمت نموذجا للتعبير السلمي ضد استبداد الحاكم وفساده وظلمه".
وحسب رئيس مركز الجزيرة للدراسات فإنه لا شك أن هناك أخطاء وقعت من الثوار، ومن الذين تصدروا منصة الثورة، ومن القوى والأحزاب التي ناصرتها، كأي جهد بشري.
غير أن مواجهة النظام البائد لها وتآمر القوى الإمامية واليسارية عليها وتصدي دول الإقليم لها، وفقا للمتحدث ذاته، "أعاق تقدمها وأفشل استمرارها، خصوصا أن الثورة قبلت بأنصاف الحلول وألقت بطود النجاة لرأس النظام البائد وأركان حكمه٬ ما أتاح لهم التآمر على مسار المرحلة الانتقالية وقوى الثورة بتحالفهم مع قوى الإمامة".
وأوضح الخضري أنه ومع شراسة الثورة المضادة التي هدمت مشروع الدولة وعرضت اليمن للتمزق وصراع طويل الأمد وتهديد القوى الثورية والوطنية حتى تشتت أفرادها في مشارق الأرض ومغاربها خفت وهج الثورة وانصرف الناس لمواجهة التحديات المستجدة والمآسي اللاحقة.
لكنه دعا في ختام حديثه إلى "المحافظة على وهج الثورة واستعادة زخمها مهما كلف الأمر لأنها نضال مشروع".
"عطل المشروع السياسي للثورة"
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أنه منذ ألفين وأربعة عشر دخلت الثورة المضادة المدعومة بسخاء من دول الإقليم، على خط الربيع العربي في اليمن، وهيأت أدوات عديدة لإجهاض ثورة 11 فبراير".
وأضاف التميمي في حديثه لـ"عربي21" أن تلك الثورة المضادة نجحت بالفعل في "تعطيل المشروع السياسي للثورة والتغيير والذي كان يتسلح بأول خارطة طريق وطنية مجمع عليها بشأن الإصلاح والتغيير، يتم إقرارها بواسطة مؤتمر وطني للحوار الشامل".
وأشار "من المؤكد أن عدم استكمال استحقاق التغيير بواسطة الثورة وحدها، والسماح بشراكة مع القوى الأخرى المعادية للمساهمة في قيادة عملية الانتقال السياسي، قد أديا إلى أن تتغول القوى المضادة كثيرا وتصادر القرار السياسي والسيادي، من خلال موقع الرئاسة والمناصب الرئيسية في الحكومة التي شغلها أناس في حالة تضاد مع الثورة أو غير مكترثين باستحقاقاتها".
إضافة إلى ذلك يقول التميمي، إن اندلاع الحرب عزز من "هيمنة القوى الإقليمية وثيقة الصلة بالثورة المضادة على القرار السيادي الوطني مما أفسح المجال لاستهداف ممنهج ومباشر لثورة 11 فبراير ومكتسباتها واستحقاقاتها، وأطلقت العنان للقوى المحلية المضادة للثورة لكي تتصرف بشكل عدائي ضد قوى الثورة والعمل المتواصل لتحييدها".
كل ذلك أنتج وفقا للتميمي "هذا الموقف السلبي والعدائي تجاه ثورة 11 فبراير"، وبالتالي بدت كما لو أن تأثيرها قد اضمحل واستحقاقاتها طُويت، ومظاهرها خبت.
لكنه استدرك قائلا: "إن ثورة 11 فبراير لا تزال موجودة وقواها حية وحاضرة وتقاتل في الميدان"، ومظاهر الاحتفاء بها لم تتوقف، في حين "تثبت قوى الثورة أنها رقم صعب وعامل حاسم في تقرير مصير اليمن".
وتأتي الذكرى الرابعة عشرة في ظل من يحملها ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، وآخرين يعتبرونها ثورة لم يكتمل مساره بفعل الثورة المضادة التي برزت بانقلاب جماعة "أنصارالله" الحوثيين وصولا للحرب المدمرة التي جعلت البلد رهينة للهيمنة الخارجية.
"لم يبق سوى الذكرى"
من جانبه، قال الصحفي والناشط الحقوقي اليمني، محمد الأحمدي إن الذكرى السنوية لثورة 11 فبراير في نسختها الرابعة عشرة تحل "ولم يبق منها سوى الذكرى، في ظل نجاح الثورة المضادة التي قادها نظام صالح والحوثيون قبل أن يتخلص الحوثيون من صالح وينتهي المطاف باليمن شمالا في قبضة الإمامة بنسختها الحوثية التابعة لإيران، بينما يرزح جنوب البلاد تحت وطأة الفوضى والانقسامات والتدخلات الخارجية التي زادت الوضع تعقيدًا".
وتابع الأحمدي حديثه لـ"عربي21"أن الأحداث والتطورات التي شهدها اليمن خلال أربع عشرة سنة من الثورة الشبابية السلمية تجاوزت الثورة وفرضت واقعًا يتطلب البحث عن مراجعات حقيقية جادة وتقييم لهذه الثورة التي كانت الأجمل في تاريخ البلاد قبل أن تتخطفها أيادي العابثين والانتهازيين وينتهي بها المطاف إلى الوضع الراهن".
وأشار الناشط الحقوقي اليمني إلى أنه منذ سنوات، تم إلغاء الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير في عدد من المحافظات ومن بعض القوى السياسية الثورية التي كانت تقيم مظاهر احتفائية كبيرة بذكرى الثورة، وذلك "بعد أن ارتهنت الكثير من هذا القوى للخارج وسلمت خطامها لقوى إقليمية ترى في ثورات الربيع تهديدًا لها".
فضلا عن ذلك وفقا للأحمدي "برز الحديث عن وحدة الصف الجمهوري في اليمن في مواجهة الإمامة (جماعة الحوثيين) وهو "ما يستدعي تجاوز خطاب الثورة والاتجاه نحو خطاب سياسي يساهم في لملمة شتات اليمنيين لمواجهة الخطر الداهم والأكبر المتمثل بمليشيا الحوثي".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين