وزير الكهرباء: نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض انبعاثات الكربون الطاقة النووية النظيفة الأعتماد على الوقود القطاع الخاص المحلي والأجنبي والاستراتيجية الوطنية الطاقة المتجددة میجاوات من
إقرأ أيضاً:
استشاري استدامة: استئناف الحفر في حقل ظهر يؤكد نجاح الدولة بملف الطاقة
قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن استئناف عمليات الحفر في حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، يعكس نجاح الدولة المصرية في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهذا الإنجاز يؤكد قدرة مصر على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
استئناف عمليات الحفروأوضح «عبد الفتاح»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عودة الحفار للعملفي حقل ظهر من جديد، تؤكد أن استراتيجية الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أثمرت عن إعادة تنشيط عمليات الاستكشاف، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، كما أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر يشير إلى تطور قطاع البترول وقدرته على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
استراتيجيات الطاقة المتجددةوأشار استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إلى أنه مع توقعات زيادة الإنتاج، فإن الفوائد تمتد إلى دعم الموازنة العامة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج من الطاقة متوازن ومستدام.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أعلن عودة العمل بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن عودة الحفار لحقل ظهر تعكس جهود تطوير قطاع البترول، وأن الحفر يبدأ في الفترة المقبلة ونشاهد زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وأن وزير البترول أعلن زيادة الإنتاج خلال العام الجاري ستمكن مصر من توفير مليار ونصف دولار من استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين