بعد موافقة النواب .. ضوابط ندب الخبراء طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس ووافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد على المواد المنظمة لندب النيابة العامة للخبراء .
في هذا الصدد، نصت المادة (98) من مشروع القانون على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
كما يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية المزيد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس المواد من رقم 399 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.