وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
اضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة…
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين ، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة..
اوضح الدكتور محمود عصمت ان مصرتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
استطرد الدكتور محمود عصمت أن مصر تدرك تماماً خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، و نركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً، مشيراً إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضاً في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.
أنهى الدكتور محمود عصمت كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طاقة الشمس خفض انبعاثات الكربون الطاقة النظيف تنمية المستدامة خفض الكربون تطوير مشروع منخفض الكربون الأعتماد على الوقود الطاقة المتجددة مجال الطاقة الطاقة النظيفة الدولیة للطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة من الطاقات المتجددة الدکتور محمود عصمت الربط الکهربائی بالإضافة إلى نحو الطاقة میجاوات من من الطاقة أن مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
شاركت شركة الإمارات للطاقة النووية في معرض طموح الظفرة للتوظيف، الذي تم تنظيمه من 30 إبريل إلى الأول من مايو 2025 في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار دعمها لتطوير الكفاءات الإماراتية والتزامها بتعزيز شراكتها الراسخة مع منطقة الظفرة، التي تضم محطات براكة للطاقة النووية.
ويهدف المعرض لتوظيف المواطنين الإماراتيين من خلال تسريع التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، مع المساعدة في إعداد القوى العاملة الوطنية للقطاعات المتقدمة في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد، حيث أتاح المعرض للطلبة والخريجين فرصة التواصل وعقد لقاءات مع ممثلي شركة الإمارات للطاقة النووية، والتعرف على المزيد من الفرص المهنية في قطاع الطاقة النووية. ولدى شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها حالياً أكثر من 3000 موظف، 60% منهم من الكفاءات الإماراتية، حيث يعد معرض طموح الظفرة فرصة للمرشحين للانضمام إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، التي تتولى تشغيل وصيانة محطات براكة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: "منطقة الظفرة تقوم بدور حيوي في مسيرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وضعت شركة الإمارات للطاقة النووية على رأس أولوياتها تطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية، وذلك بهدف ضمان توفير كفاءات مستدامة من المهنيين والخبراء، تساهم في نمو قطاع الطاقة النووية وتحقيق التميز طويل الأمد للدولة في هذا القطاع".
وأضاف الحمادي: "مثل هذه الفعاليات توفر فرصة مهمة للتواصل مع الشباب الإماراتي، والاستماع إلى تطلعاتهم، واطلاعهم على الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع الطاقة النووية السلمية. ونحن نتطلع دوماً إلى لقاء الكفاءات الإماراتية المستقبلية التي ستساهم في تعزيز ازدهار الدولة لعقود قادمة."
وتدعم مشاركة شركة الإمارات للطاقة النووية في المعرض الأهداف الوطنية الأوسع من خلال توفير فرص العمل المجزية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب الإماراتي من تطوير مهاراتهم في العلوم والهندسة والرياضيات. كما يُسهم هذا الحدث في التنمية الإقليمية من خلال مواءمة الكفاءات المحلية مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة النظيفة، وهو ما يُعد ضرورياً بشكل خاص للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية ستواصل إنتاج الكهرباء النظيفة على مدى العقود الستة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً طويل الأجل للتدريب المستدام والتوظيف.
وتعد محطات براكة أول محطات الطاقة النووية متعددة المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، والتي تنتج حالياً 40 تيراواط في الساعة سنوياً، ما يُلبي 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، وتقوم بدور محوري في توفير طاقة نظيفة وموثوقة لدعم النمو السريع للدولة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف القطاعات وخصوصاً تلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.
نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية
شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي.
نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية
شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية.
شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا