«النواب» يوافق على اتفاق مشروع «مهارات مصر الخضراء» لشبكة الأعمال الزراعية الذكية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين الحكومة المصرية والكندية بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
التوظف في قطاع العمالويهدف الاتفاق إلى تحسين فرص التوظف في قطاع العمال الزراعية للشباب من الجنسين، من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيا وذات الصلة بالصناعة في 3 محافظات في الوجه البحري البحيرة والغربية والمنوفية، ويدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة .
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوشهدت الجلسة البرلمانية اليوم الموافقة على المواد من 62 وحتى 102 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجلسة البرلمانية اليوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.