أحمد لاري يطلب الهيكل التنظيمي في كل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

وجه النائب أحمد لاري سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، جاء على النحو التالي: الاستفسار عن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والنظام الإداري والفني المتبع في العمل حسب الهيكل التنظيمي في المحطات ونظام العمل للعاملين بالمحطات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، متضمنا النظام والوصف الوظيفي في كل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه العاملة، وفي حال عدم وجود هيكل تنظيمي لهذه المحطات يرجى ذكر مبررات عدم وجود هيكل تنظيمي وأسباب ذلك، مع بيان ما إذا كانت الوزرة قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن وضع هيكل تنظيمي وتضمين صور ضوئية للمراسلات بهذا الشأن.

2) كشف بعدد الموظفين في قطاع محطات القوى الكهربائية – كل على حدة – مع بيان مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العملية وسنوات خبراتهم العملية.

3) تحديد عدد المسميات الوظيفية الشاغرة للوظائف الإشرافية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4) نظام ومواعيد وساعات الدوام الرسمي للموظفين وعددهم في المحطات، وكذلك للعاملين بنظام النوبات – كل على حدة -.

5) كيفية توفير خدمة الطعام بالكافتيريا لكل محطة، وساعات وجود الموظفين فيها؟ وهل هناك رقابة على الأطعمة المقدمة للموظفين، وكشف صحي على العاملين بالكافتيريا من الجهات المسؤولة بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي من المسؤول عن الأمن الغذائي والرقابة على صحة ونظافة الأطعمة المقدمة للموظفين بالمحطات فعلى من تقع المسؤولية في حال حدوث أضرار صحية لأي من الموظفين؟

كما قدم سؤالاً إلى وزير العدل فالح الرقبة جاء كالتالي: بشأن إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مبنى نادي القضاة، ومدى التزام المقاول الرئيس والمقاولين من الباطن بتنفيذ الأعمال حسب الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسباب التأخير في افتتاح المبنى وتشغيله، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1) صورة ضوئية من العقد المبرم مع المقاول الرئيس، مع بيان نسب إنجاز مشروع إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مبنى نادي القضاة.

2) تاريخ بدء العمل الفعلي بالمشروع وقيمة العقد المبرم، والتاريخ المفترض لانتهاء العمل بالمشروع الابتدائي والتسليم النهائي الفعليين، ومدة أعمال الصيانة الملزم فيها المقاول الرئيس، مع بيان أي أوامر تغييرية وقيمتها ومدتها -إن وجدت-.

3) ما مدى التزام المقاول الرئيس المتعاقدة معه وزارة العدل بتنفيذ الأعمال حسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل وقف الهدر الحاصل في أموال الدولة؟ وكم تقدر قيمة الخسائر الناتجة عن عدم افتتاح المبنى حتى التاريخ المتوقع افتتاحه؟

5) ما العراقيل المانعة من استكمال مشروع مبنى القضاة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

6) هل تعتزم وزارة العدل إعادة طرح مناقصة أو ممارسة لاستكمال أعمال المبنى نتيجة بقائه من دون متابعة ومن دون صيانة لمدة تزيد على عشر سنوات؟

المصدر: جريدة الحقيقة