وزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير"
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير"، وهي مبادرة تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال والرعاية الصحية ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي والمهن المُستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فيما يخص التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وجودة الحياة لدى المصريين.
وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، ود.حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، ود.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومحمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير.
و قال وزير العمل محمد جبران، أن "الوزارة" تُثّمن الأهداف السامية للمبادرة والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة،وأن مفهوم البيئة اللائقة، وطبقًا لكافة المعايير الدولية تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج.
كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد، والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج والتشجيع على الاستثمار والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ومواكبة أنماط العمل الجديدة والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وأكد جبران، تطابق أهداف "المبادرة" مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته، والتركيز على سياسة "التدريب من أجل التشغيل والتوظيف " بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية.
وقال وزير العمل، إن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الإحتياجات الجديدة لسوق العمل، وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل تطوير التدريب المهني محمد جبران وزير العمل سوق العمل وزیر العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: تكثيف الجهود لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
وجه محمد جبران وزير العمل، بتكثيف الجهود لسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور جميع الأطراف والشخصيات المعنية بهذا الملف من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدا لإصدار الاستراتيجية.
وشهدت الفعالية كلمات ألقاها المستشار خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ود.عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية..
في بداية كلمته تقدم الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى كافة الزملاء ، وشركاء العمل على هذه الخطوات العملية والجادة لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ،والإنتهاء من مناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ، ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية.
وقال الوزير جبران :"إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية.. وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.."
وجاء في كلمة الوزير :"إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن المصري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام. فالعامل هو محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر على ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن ثم، تلتزم وزارة العمل المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات....كما أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رعاية العمال وحمايتهم من المخاطر المهنية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار حقيقي في رأس المال البشري الذي يُعد أساس تقدم أي مجتمع"....
وقال الوزير :" ومن خلال الإطار المصري التشريعي والتشغيلي المتكامل، نطمح إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تحديث القوانين واللوائح لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وضمان مرونة في نظام السلامة والصحة المهنية ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية...كما تسعي وزارة العمل الي تعزيز أساليب التفتيش والتوعية والرقابة، وتطبيق معايير الحوكمة المتقدمة في إدارة السلامة المهنية..ومن الضروري أن تعتمد جميع المؤسسات ثقافة السلامة كأحد المبادئ الأساسية في عملها، لضمان تقليص الحوادث المهنية وتقليل الإصابات، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الكفاءة...."
وفي ختام كلمته جدد الوزير الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة السيد ايريك أوشلان ، وفريق عمل الوزارة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بقيادة المستشار خالد عبدالله .. وكافة المشاركين، في الإعداد لهذا الملف ، على هذا التعاون والتنسيق،مُتطلعًا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل سرعة إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة بما يضمن تسريع تنفيذ هذه التوجهات المستقبلية، و تحقيق بيئة عمل نموذجية تليق بالعامل المصري، وتؤسس لجيل من القوى العاملة المتعلمة،و المحمية، والمحافظة على الابتكار والإنتاج."
من جانبه أشاد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بجهود وزارة العمل وتفانيها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،حيث تُعد هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو التصديق على اتفاقيتي العمل الدوليتين الأساسيتين في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف : "يسعدني أن أشهد توقيع ملف السلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، والذي يُعد أول إصدار مُحدّث منذ عام 2004. وتؤكد منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الوزارة في جميع جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية"..
من جانبه وجه المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية الشكر والتقدير لفريق العمل على الجهد الكبير في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية،الذي يعكس الواقع الحالي ويحدد نقاط القوة والضعف عبر SWOT Analysis...وقال إن الهدف، وضع رؤية استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ بمشاركة كل الجهات المعنية، موضحا أنه جاري الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قبل عيد العمال.ووجه شكر خاص للوزارات والنقابات والجهات التي شاركت في ورشة العمل الأخيرة وتم الأخذ بملاحظاتهم، وجرى التأكيد على أهمية الشراكة بين الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة...وقال :" لا تنمية بدون حماية الإنسان، ونتطلع لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل مهني آمن لكل عامل في مصر."
شارك في الفعاليات من وزارة العمل : شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة ومدير تفتيش العمل بالوزارة ، والشيماء عبد الله مدير عام شؤون العمالة غير المنتظمة ، ومحمد منتصر مدير عام التفتتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، ونهاد عبد الله مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وسعيد حجازي كيميائي بقطاع السلامة والصحة المهنية.