الاستثمار النيابية: عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، الأحد، أن عام 2025 سيشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن، فيما أكدت أن معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية.
وقال رئيس اللجنة، حسن الخفاجي، في تصريح أوردته كالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة الاستثمار تواصل متابعة أعمال الشركات، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المرتبطة باللجنة العليا للاستثمار والإعمار في العراق والهيئة الوطنية للاستثمار، وغيرها من الهيئات التي تقع ضمن مسؤوليتنا".
وأوضح أن "معظم الشركات التي حصلت على مشاريع كبيرة في العراق تتمتع بسمعة عالية وإمكانات قوية، مما يعزز فرص نجاح هذه المشاريع في المستقبل".
وأضاف الخفاجي، أنه "خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في عامي 2025 و2026، سنشهد انطلاقة واسعة في قطاع السكن وغيره من القطاعات الحيوية، بفضل المشاريع الكبيرة التي تمت إحالتها بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ولجنة الاستثمار".
وأشار إلى أنه "تمت إحالة مشاريع كبيرة في قطاع السكن، تشمل إنشاء مليون ونصف المليون وحدة سكنية ستدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2025 و2026، وهو ما سيسهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية في البلاد"، مؤكداً "استمرار اللجنة في إحالة مشاريع ضخمة في مجالات السكن والقطاعات الأخرى في السنوات المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی قطاع السکن
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين