استمرار التعاون هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة بشأن ملف المكملات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخرًا حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما، تؤكد هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.
وتشدد الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.
تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقًا من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.
وختاما، فإن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكدان أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين