مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل تمنعنا من دخول غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعرب مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سانجاي، عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن المفوضية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المنطقة لمتابعة الأوضاع على الأرض.
وقال: "نطالب بدخول غزة لتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة في تقييم الوضع، لكن الجيش الإسرائيلي لا يسمح لنا بذلك".
وأشار إلى أن الوضع في غزة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وأضاف: "نحتاج إلى وقف لإطلاق النار بشكل سريع في قطاع غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية والحد من الخسائر في الأرواح".
وأوضح مدير المكتب أنه على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتوفر كل المستلزمات الضرورية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمساعدات الطبية.
وتابع "إن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة يتطلب استجابة عاجلة من كافة الأطراف المعنية"، حسب قوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حقوق الإنسان في فلسطين الوضع الإنساني في قطاع غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة