غادر المستشفى..زوجة إحسان الترك تكشف تفاصيل الحالة الصحية له
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت زوجة الفنان إحسان الترك، تفاصيل حالته الصحية بعد تردد أنباء حول وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بأحد المستشفيات.
وقالت زوجة إحسان الترك في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن زوجها غادر المستشفى ويمكث في منزله حاليًا، مشيرة إلى أنه يحصل على قسط من الراحة في الوقت الحالي.
أعمال إحسان التركوكانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.
وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.
الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.
أحدث لقاءات إحسان التركوفي شهر أكتوبر 2024، قال الفنان إحسان الترك، إن فكرة النجم الأوحد في العمل الفني تسهم في فشله؛ لتحكمه وسيطرته وهيمنته المطلقة في كل كبيرة وصغيرة تخص الفيلم أو المسلسل.
وأضاف الترك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الفرق بين الفن في الزمن الجميل وما يشهده الواقع الحالي، هو أن المنتج زمان كان فنانا، واليوم أصبح تاجرا".
وانتقد الفنان إحسان الترك، الفرق الشاسعة بين أجر بطل العمل وباقي فريق العمل من الممثلين قائلا: "المنتجين في الوقت الحالي جميعهم يعملون من أجل الربح فقط، ويعطون بطل العمل 20 أو 30 مليون، وباقي الممثلين في فريق العمل يطفَّحهم الدم بملاليم؛ لأنه بيعتمد على النجم الواحد، وهذا أمر خاطئ تمام ويذبح العمل".
وأشار إلى أن أفلام المقاولات ظهرت في بداية الثمانينيات، واختفت، ولكنها عادت للظهور مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة ولكن للأسوأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحسان الترك الفنان إحسان الترك المزيد إحسان الترک
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي