«التنمية المحلية» تصدر قرارا بتعيين عدد من مديري عموم الوزارة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، قرارا بتعيين «14 مدير عام» لعدد من الإدارات بالديوان العام للوزارة، من الذين جرى اختيارهم في مسابقة القيادات الجديدة بالوزارة، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالوظائف القيادية الشاغرة، لمدة 3 سنوات.
مسابقة القياداتوأشارت إلى أن المعينين قد اجتازوا كل الإجراءات والاختبارات والمقابلات الشخصية مع لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوزارة برئاسةوزير التنمية المحلية وأعضاء اللجنة، كما حضروا كل الاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وهنأت الدكتورة منال عوض جميع مديري العموم المعينين بالديوان العام للوزارة ، وطالبتهم ببذل أقصى الجهود في أداء المهام والعمل المكلفين به في الإدارات الخاصة بعملهم، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واشتملت قرارات وزيرة التنمية المحلية على الآتية أسماؤهم:
سامية محمد العربي- مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية.
محمود زياد متولي- مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط.
مصطفى عادل عبدالموجود- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري.
المهندسة علية السيد عبدالرازق- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي.
هالة عواد إبراهيم حمد- مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
محمد عماد الدين محمد عبدالمعطي- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
الدكتور أيمن أحمد محمد الجمل- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
حركة الترقياتوشملت التعيينات، مصطفى محمود عبدالمجيد- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
بدري محمود بدري - مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.
بدر عبدالسيد مصطفى- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.
نادرة أحمد مصطفى- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.
رانيا عبدالرحمن عبدالرازق- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.
هناء سمير عبدالسميع- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
هشام إبراهيم عبدربه- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة الإدارة العامة التنمية المحلية الدعم الفنى الديوان العام الشئون البرلمانية القيادات المحلية المقابلات الشخصية أحمد مصطفى مدیر عام الإدارة العامة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر قراراً بشأن إدارة مخاطر تلوث التربة
أبوظبي/ وام
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، إضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة