العرب القطرية:
2025-01-19@06:12:52 GMT

دورة في البروتوكول لموظفي «العمل الاجتماعي»

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

دورة في البروتوكول لموظفي «العمل الاجتماعي»

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، برنامج الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي لموظفي إدارات الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة والمراكز التابعة لها. استهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من التعامل بفعالية في السياقات الدبلوماسية وتعزيز التفاهم والتواصل الفعّال بين الجهات المختلفة.

 
ويهدف إلى تزويد المشاركين بمجموعة شاملة من المهارات والمعرفة حول الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي، الذي يعتبر أساسيا لأي حدث، وشمل مجموعة متنوعة من المواضيع مثل البروتوكول الدولي والاحترام المتبادل، وقواعد السلوك الدبلوماسي، وتنظيم الفعاليات الرسمية، والاتصالات اللغوية الفعّالة، والتصرف في المواقف الصعبة. كما تناول المشاركون كيفية التعامل مع العادات والتقاليد المختلفة للثقافات المتنوعة.
وقال السيد راشد بن محمد الحمده النعيمي، المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: « إننا نعيش في عالم متصل أكثر من أي وقت مضى، وهذا يعني أن التفاعلات والعلاقات تتطلب ليس فقط المهارات المهنية والمعرفية، بل أيضاً فهماً عميقاً للبروتوكولات والاتيكيت التي تحكم هذه العلاقات، والتصرف بلباقة واحترام يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح وبناء العلاقات القوية».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء

شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

قانون الإجراءات الجنائية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية  من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.

وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية 

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .

الشركة القابضة لكهرباء مصر 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.

فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء. 

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تختتم دورة تدريبية على مهنة التفصيل بالأقصر
  • وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية المختلفة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الأولى منذ سقوط الأسد.. ما دلالات الغارة التي نفذها التحالف الدولي في إدلب؟
  • كيفية التعامل مع إجهاد العمل.. 5 حيل فعالة للراحة النفسية والجسدية
  • رئيس جامعة المنيا: حوافز لأعضاء هيئة التدريس ناشري الأبحاث العلمية الدولية
  • القومي للأمومة يعلن أسماء المشاركين في دورة البرلمان العربي للطفل بالإمارات
  • الكلية الألمانية المصرية بأسيوط.. صرح تعليمي يخدم الصناعة الوطنية